"الوزراء" يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون "المجتمعات العمرانية الجديدة"

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يهدف إلى بسط ولاية الهيئة على المناطق التي لا تخضع لها، وتستفيد من المرافق التي أنشئتها الهيئة من ميزانيتها دون أن تتحمل أية أعباء مالية. كما يقترح التعديل أن تتحمل تلك المناطق الأعباء المالية التي أنفقتها هيئة المجتمعات العمرانية بإنفاقها عليها من خلال مد شبكات المرافق إليها، ويعمل هذا التعديل على ضمان تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على أموالها من الإهدار. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق. ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2014 والتي يقرض من خلالها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في الكويت، الصندوق الاجتماعي للتنمية مبلغ 50 مليون دولار؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية" والموقع في القاهرة عام 2014. ويهدف المشروع إلى دعم الشبكة الكهربائية الموحدة عن طريق إضافة 650 ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وإيجاد حل لمشكلة الطاقة. أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية موريشيوس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، وتم توقيعه في "بالاكلافا" العام الجاري. وأيضًا أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستغلالها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بتقنين أوضاع الأراضي المقام عليها عقارات (سكن فقط) بمحافظة شمال سيناء، مراعاة لظروف وأوضاع طبيعة واتساع المحافظة وطرق البناء والنظام الاجتماعي والأسري للمجتمع السيناوي وانخفاض المستوى المعيشي لمواطنيها وما يعانونه في سبيل توفير مساكن جديدة لهم بمدن المحافظة الأخرى وخاصة مدينة العريش. كما أقر مجلس الوزراء زيادة قيمة أمر الإسناد الخاص بتنفيذ أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية 2/31 للصناعات الثقيلة في شرق محافظة بني سويف، وذلك ليصل قيمته إلى 185 مليون جنيه، بدلاً من 115 مليون جنيه. و وافق كذلك على اعتماد ما تم من إجراءات وصرف قيمة المطالبات المالية المقدمة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نظير أعمال الإحلال والتجديد للشبكات والروافع والمحطات (بمدن العاشر من رمضان ـ القاهرة الجديدة ـ العبور).