عباس شراقي: «السيسي» يتعامل مع الأزمة بسياسة النفس الطويل
عباس شراقي: «السيسي» يتعامل مع الأزمة بسياسة النفس الطويل
قال الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، إن الموقف التفاوضى المصرى فى أزمة سد النهضة تأثر بطبيعة الظروف التى مرت بها مصر، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى كان لديه حرص على استمرار المفاوضات منذ بداية توليه السلطة... وإلى نص الحوار:
كيف ترى الفارق فى التعامل مع ملف السد الإثيوبى بعد ثورة 30 يونيو؟
- الأزمة بدأت فى 2011 بعد ثورة 25 يناير، حين أعلنت إثيوبيا عن نيتها بشكل منفرد أنها ستبنى السد، وصولاً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية فى مايو 2012 قدمت تقريرها للحكومات الثلاث بعد عام تقريباً وتحديداً فى 31 مايو، وحين صدر قرار اللجنة كان محمد مرسى رئيساً للبلاد، وعندما تلقى التقرير جمع عدداً من السياسيين وعقد اجتماعه الشهير الذى كان فى حد ذاته كارثة وفضيحة بكل المقاييس، لأن النظام وعلى قمته رئيس الدولة يقوم باجتماع كهذا على الهواء، ويتحدث عن سيناريوهات التعامل مع ملف السد وهم لا يعلمون، وهذا يعبر عن الفوضى.
كيف أثَّر ذلك على مفاوضات السد الإثيوبى؟
- هذا الأمر ترك أثراً سيئاً لدى الإثيوبيين ولدى العالم، لكن الحقيقة أن إثيوبيا تحاول استخدام ذلك كوسيلة ضد مصر، ونحن نرد دائماً بأن مصر قامت بثورة 30 يونيو ضد إدارة ونظام مرسى الذى سبب استياء لدى الإثيوبيين، وفى نفس الوقت أساء للشعب المصرى كله، ومن ثم ليست هناك حجة لدى الجانب الإثيوبى بعد هذه المسألة.
كيف تم التعامل مع هذا الملف من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء وكانت مفاوضات السد متوقفة، ثم عادت مصر للاتحاد الأفريقى وحضر الرئيس أول قمة للاتحاد الأفريقى فى غينيا الاستوائية، والتقى على هامشها رئيس الوزراء الإثيوبى وقتها هايلى مريام ديسالين والمفاوضات كانت متوقفة فتم الاتفاق على استمرار المفاوضات وعودتها مرة أخرى، وبالفعل عادت فى أغسطس 2014، وتم عقد اجتماع فى الخرطوم وفيه تم تحديد خطة لسير المفاوضات وتنفيذ التوصيات، فالرئيس يتعامل مع الأزمة بسياسة النفس الطويل والصبر.
وكيف تعامل الرئيس السيسى مع الرفض الإثيوبى لإجراء الدراسة الهندسية؟
- الأولوية بالنسبة لنا كانت عودة المفاوضات واستمرارها، ولو صممنا على رفض ما أعلنته إثيوبيا، كان ذلك سيعنى فشل المفاوضات.
إذن، ما الذى اتفقنا عليه؟
- حددنا النوعين السابقين من الدراسات، وفى نفس الوقت تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من عضوين من كل دولة وصولاً إلى إعلان المبادئ فى 23 مارس 2015، الذى تم توقيعه من القادة الثلاثة واستمر انعقاد اللجنة الثلاثية والعمل على اختيار المكتب الدولى وتم الاستقرار على مكتب فرنسى وآخر هولندى، لكن إثيوبيا أصرت على أن الفرنسى هو الأساس والمكتب الهولندى دوره مساعد وكان ذلك عام 2017، وكنا نرفض هذا الأمر، لكن وافقنا على ذلك، رغم أن المكتب الهولندى له خبرة أكثر من الفرنسى، علما بأن المكتب الهولندى اعتبر ذلك إهانة له وأنه ليس له سلطان ولن يسمح له بالقيام بدراسة عملية محايدة واعتذر، فتم اختيار مكتب فرنسى آخر، وفى نوفمبر 2017 قدم التقرير الأولى ورفضت نتائجه السودان وإثيوبيا، فيما وافقت مصر على الخطة التى وضعها المكتب، ووسط هذه الخلافات ووصول الفنيين إلى طريق مسدود أحيل الأمر إلى المسئولين السياسيين.
رئيس الموارد المائية بـ«الدراسات الأفريقية»: طلبنا الوساطة الدولية
وإثيوبيا ترفض الوساطة لأن أي وسيط سيفضح مواقفها المتعنتة
كان لدى مصر صبر انعكس فى طرح الوساطة لاحقاً، أليس كذلك؟
- نعم، فى الخرطوم وتحديداً فى أكتوبر 2019 كان هناك اجتماع فطلبت مصر دور الوسيط، وإثيوبيا رفضت لأن الوسيط ببساطة سيحرجها، لأنها لا تريد حلاً وسطاً، ومصر بدورها استغلت مناشدات أمريكا بضرورة التوصل لحل، وأعربت عن تمنيها أن يكون لأمريكا دور فأبدت واشنطن بدورها استعدادها، وجرت مفاوضات وصولاً إلى منتصف فبراير، وتم وضع اتفاق بصياغة أمريكا والبنك الدولى وعرضه على الحكومات الثلاث، واتفقوا على التوقيع فى نهاية فبراير العام الماضى، وذهب الوفد المصرى والوفد السودانى وأعلن الجانب الإثيوبى عدم الحضور، ووقّعت مصر على الاتفاق بينما لم توقّع السودان لعدم حضور إثيوبيا.
إلى أى مدى حكمت الظروف التى مرت بها مصر على استراتيجية التعامل مع أزمة السد؟
- الحقيقة أن الظروف التى مرت بها مصر سواء ما بعد 2011، ثم ظروف ما بعد ثورة 30 يونيو وفترة الضعف التى مرت بها مصر والوضع الداخلى والخارجى، أثرت على قوة الموقف التفاوضى المصرى، ومن ثم كان على الرئيس السيسى السير فى المفاوضات وفى نفس الوقت العمل على تقوية الدولة المصرية ليعالج هذا الخلل ويعدل الظروف ليعيد التوازن للموقف المصرى.
اجتماع الخرطوم
فى اجتماع أغسطس 2014 تم تحديد نوعية الدراسات التى ستتم بناء على توصيات اللجنة، وهى دراسات هندسة السد وأمانه ودراسات هيدرولوجية وحزمة الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وإثيوبيا رفضت التدخل فى النوع الأول وهى النواحى الهندسية، وقالت إنه شأن إثيوبى لكن يمكن الحديث فى النوعين الآخرين.
