كيفية إزالة الأحكام من أجهزة وزارة الداخلية.. تعرف على التفاصيل

كيفية إزالة الأحكام من أجهزة وزارة الداخلية.. تعرف على التفاصيل
- كمين شرطة
- إزالة الأحكام القضائية
- الأمن العام
- كمائن الشرطة
- تنفيذ الأحكام
- كمين شرطة
- إزالة الأحكام القضائية
- الأمن العام
- كمائن الشرطة
- تنفيذ الأحكام
يتساءل الكثيرون عن كيفية إزالة الأحكام الجنائية المسجلة بأجهزة الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، خاصة الأحكام التي تم تنفيذها، أو أحكام البراءة، أو المنقضية بالتصالح، وغالبًا ما تسبب هذه الأحكام الظاهرة على أجهزة وزارة الداخلية أزمات للأشخاص مثل تعطيل سفرهم، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام الصادرة بحقهم.
طريقة إزالة الأحكام من أجهزة وزارة الداخلية
«الوطن» تستعرض كيفية إزالة الأحكام من على الحاسب الآلي بوزارة الداخلية:
1- محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان «براءة، أو صلحاً، أو إدانة، وتم التنفيذ بها، أو إيقاف التنفيذ»، ويتم محوها من الحاسب، ثم تسلم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم، فالأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي لمديرية الأمن.
2- الأحكام المستأنفة والجنايات تمحى من إدارة الأمن العام بالقاهرة، شرط تسليمها بمديرية الأمن، ويتبع ذلك الاستعلام عنها من النيابة المختصة، ثم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها، وفي حال امتناع الجهة الإدارية يمكن محوها عن طريق رفع دعوى محو بالقضاء الإداري .
3 - تمحى المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري، وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول، وفيه يختصم وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة المعلومات والمتابعة، ومدير الأمن، والمحافظ، وتؤسس على أن التسجيل الجنائي هو اعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون، فالمواطنون لدى القانون سواء.
4- الأحكام التي تم تنفيذها وقضاء العقوبة بها، وتمحي تلك القضايا سواء جناية أو جنحة برد الاعتبار حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه
5- شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى صحيفة الحالة الجنائية فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.
6- شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى واسم الوالدة، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.