استمرار عميد كلية الآداب في منصبه يشعل غضب العاملين في جامعة دمياط

أثارت محاولات الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، لدعم ومساندة الدكتور أحمد فهمي عيسى، عميد كلية الآداب بدمياط، لتولي فترة جديدة بمنصبه كعميد لكلية الآداب، رغم إحالته للتحقيق في قضايا إهدار مال عام ، غضب عدد من العاملين، بعدما أفادت تقارير أمنية بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى الرغم من استبعاد "التعليم العالي" لعيسى من منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، منذ شهريين بسبب تقارير أمنية، علاوة على وقوع العديد من المخالفات المالية والإدارية ، حيث أكدت مصادر أمنية لـ"الوطن" أن عيسى أُحيل للتحقيق بقرار من الدكتور على فتحي حمايل القائم بعمل رئيس الجامعة السابق، بناءً على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة مكونة من وزارة المالية وإدارة الجامعة والتي افادت في تقاريرها بأن هناك اختلاسات واستيلاء على المال العام،إلا أنه لم يتم التحقيق معه حتى الآن من قبل ادارة الجامعة، بالرغم من تحويله إلى النيابة العامة فالتحقيق مع عيسى يعنى إيقافه عن العمل من قبل الجامعة يعني استبعاده من الترشح لفترة عمادة جديدة والتي بشأنها سيصدر رئيس الجمهورية قرارا خلال الساعات القادمة لتعيين العميد الجديد . "الوطن" حصلت على نسخة من التقرير الذى أعده الجهاز المركزي للمحاسبات بالاشتراك مع لجنة مكونة من وزارة المالية وإدارة الجامعة، كشف وقائع إهدار المال العام في ظل ولاية الدكتور أحمد فهمى عميد كلية أداب جامعة دمياط "والذى تدخلت الأجهزة السيادية لإزاحته عن منصب رئيس جامعة دمياط حيث أكدت تقارير أجهزة الأمن انتماءه لجماعة الإخوان وهو ما سهل لطلاب الإخوان أثناء فترة ولايته تنظيم التظاهرات بصفة مستمرة وأحداث أعمال شغب بحرم الكلية. وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات تنطوي على تبديل أصول بالكلية بناء على إذن صرف معتمد كما قامت الكلية بإستبعاد ثمن الكتب من المصروفات الدراسية للتعليم المفتوح وقامت بتحصيل ثمن الكتب دون إيصالات بالمخالفة الصريحة للقانون وحرمان مركز التعليم المفتوح من قيمة الكتب التي بلغ ثمنها 79380 جنيه . كما أظهر التقرير الوارد من الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بدمياط والذى أنتهي إلى أن الأعمال المخزنية بالكلية لا ترتقي إلى درجة الصفر مع ضرورة إعادة هيكلة القائمين بأعمال المخازن بالكلية مما يؤدي إلى التلاعب وإهدار المال العام.