نائب محافظ جنوب سيناء توجه بسرعة إنهاء إجراءات التقنين لـ«واضعي اليد»
نائب محافظ جنوب سيناء توجه بسرعة إنهاء إجراءات التقنين لـ«واضعي اليد»
- جنوب سيناء
- تقنين الاوضاع
- التصالح على مخالفات البناء
- تسهيل الاجراءات
- جنوب سيناء
- تقنين الاوضاع
- التصالح على مخالفات البناء
- تسهيل الاجراءات
عقدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، للجنة التقنين السكنى بالمحافظة، لمتابعة ملفات التقنين السكنية لواضعي اليد بمدن الطور ورأس سدر وأبو رديس ونويبع، بحضور المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي المدن.
تيسير الإجراءات على المواطنين
ووجهت نائب المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين واضعي اليد، وتيسير الإجراءات على المواطنين بكافة مدن المحافظة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2017.
وأكدت على ضرورة تحقيق المستهدف من التقنين، لإنهاء ظاهرة وضع اليد على الأراضي ملك الدولة، والوصول بالمحافظة إلى محافظة خالية من ظاهرة وضع اليد.
وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد تابع أعمال لجنة التقنين السكني خلال انعقادها، وأثنى على الجهد المبذول في هذا الصدد.
محافظ جنوب سيناء يصدق على حالات تصالح على مخالفات البناء
كما صدق محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 9 حالات تصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد عرض المهندس محمد سالم، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة شرم الشيخ، كما صدق على 270 حالة تصالح لمخالفات البناء بمدينة دهب، وعلى 218 حالة تصالح علي مخالفات البناء، بمدينة طور سيناء، ليصل إجمالي عدد الحالات التي صدق عليها خلال الفترة السابقة 497 حالة تصالح.
وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يجري التصديق على طلبات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة ، وذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً علي الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
وطالب محافظ جنوب سيناء، المواطنين بجميع مدن المحافظة بسرعة استيفاء المستندات اللازمة، لسرعة الحصول على التصديق النهائي بالتصالح، لينعم المواطنون بالإقامة في منازلهم بدون أية مخالفات.
وقال المحافظ إنه جرى التأكيد على كافة الجهات المعنية بالمحافظة، بتسهيل الإجراءات على المواطنين، في الإطار الذي يسمح به القانون، وسيجري التعامل بكل حسم مع الحالات التي لم تتقدم بملف التصالح.
