صحفي جنوب إفريقي لـ«الوطن»: جاكوب زوما ليس لديه خيار للطعن على الحكم

كتب: محمد علي حسن

صحفي جنوب إفريقي لـ«الوطن»: جاكوب زوما ليس لديه خيار للطعن على الحكم

صحفي جنوب إفريقي لـ«الوطن»: جاكوب زوما ليس لديه خيار للطعن على الحكم

قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، بالسجن  15 شهرًا على رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، بتهمة ازدراء القضاء، إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد.

وقالت القاضية سيسي خامبيبي، إن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم «بغالبية أعضائها»، مضيفة قبل إعلان العقوبة المقررة على زوما «لم يتبق خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة».

من جانبه يقول ثابيلو ليكابي، الصحفي الجنوب إفريقي بموقع «The Citizen News» والذي كان حاضرًا في المحكمة، إن هذا حكم مهم للغاية صادر عن أعلى محكمة في جنوب إفريقيا بشأن تحدي الرئيس السابق السافر لسلطة المحكمة الدستورية.

وأضاف «ليكابي» لـ«الوطن»: «الحكم على زوما يعني أيضًا أنه ليس لديه خيارات أخرى للطعن في هذا الحكم، وليس أمامه خيار سوى المثول أمام مركز للشرطة في غضون خمسة أيام، أو سيتعرض للإحراج والاعتقال من رفاقه في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم».

ويحاكم الرئيس الجنوب إفريقي السابق بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة «تاليس» للصناعات الدفاعية الفرنسية عام 1999 عندما كان نائبا للرئيس الجنوب إفريقي، حيث ينفي زوما الاتهامات ويزعم أن دوافعها سياسية.

وتابع: «دعا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالفعل إلى الهدوء بين أعضائه حيث يواجه انقسامات عميقة بشأن دعم زوما وخليفته والرئيس الحالي لجنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا».

واختتم «ليكابي» حديثه لـ«الوطن»: «من المقرر أن تجتمع أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب في نهاية هذا الأسبوع للتداول بشأن حكم المحكمة الدستورية وما يعنيه بالنسبة للحزب، وينتظر الجمهور سماع ما سيقوله الحزب ردًا على ذلك، ويجرى في النهاية تأكيد سيادة القانون في جنوب إفريقيا».

وفي عام 2018، اتهم  جاكوب زوما بتلقي العديد من الرشى من مصنع وشركة الأسلحة الفرنسية «تاليس» في صفقة بقيمة مليارات الدولارات، أثناء توليه وزارة اقتصاد مقاطعة ثم نائبا لرئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو أيضا متهم بالحصول على مجموعة أكثر من أربعة ملايين راند من 783 دفعة سلمها إياه شبير شايك رجل الأعمال الذي كان مستشاره المالي.

وحكم على شايك بالسجن 15 سنة في عام 2005 في هذه الاتهامات، لكن تحقيقا واجه انتقادات حادة عام 2006 أدى إلى تبرئة الرئيس السابق زوما.

 


مواضيع متعلقة