الرقابة المالية: الحكومة تبنت برنامج إصلاح شامل طور أداء كل القطاعات
الرقابة المالية: الحكومة تبنت برنامج إصلاح شامل طور أداء كل القطاعات
- محمد عمران
- هيئة الرقابة المالية
- رئيس هيئة الرقابة المالية
- أسواق المال
- الأسهم
- البورصة
- محمد عمران
- هيئة الرقابة المالية
- رئيس هيئة الرقابة المالية
- أسواق المال
- الأسهم
- البورصة
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه برغم ما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.
وأشار عمران خلال كلمته في مؤتمر كشف حساب الهيئة عن السنوات الأربع الماضية، إلى أن نشاط التأمين شهد نشاطًا ملحوظًا خلال تلك الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.
وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.
وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ29 مليار جنيه في عام 2017.
وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%، وبلغ حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ7 مليار جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف، وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.
وأرجع عمران الأداء الجيد، إلى وجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، مضيفا لقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة 2018-2022.
وتابع: قد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ ما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات، ما ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.
