«محلية النواب» تعترض على قرار غلق معارض السيارات داخل الكتل السكنية
«محلية النواب» تعترض على قرار غلق معارض السيارات داخل الكتل السكنية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددا من طلبات الإحاطة حول قرار الحكومة بإغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية.
وقال النائب أحمد السجيني، في بداية اجتماع اللجنة، إن الغرض من الجلسة هو أن القرار يحتاج إلى مراجعة وتوضيح وشرح من ممثلي الحكومة لأسبابه وأهدافه، مشددا على أن الرئيس لم يصدر قرارات بإغلاق معارض السيارات، وتوجيهاته لبناء مصر الحديثة في كل المجالات، وليس قطاع السيارات فقط، بل كل القطاعات.
رابطة السيارات
وأكد السجيني، حضور كل الأطراف من نواب وممثلي الحكومة من وزارة الإدارة المحلية وممثلي 5 محافظات، إضافة إلى بعض المواطنين، كتمثيل شعبي، وممثلي رابطة السيارات، وطالب عدد من النواب بتأجيل قرار إغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية، خاصة المعارض المرخصة.
وقال النائب أحمد حتة، مقدم طلب الإحاطة، إن القرار جاء في عجل وغامض وغير واضح، ويحتاج إلى مراجعة، متسائلا هل القرار يستهدف عواصم المحافظات فقط أم يشمل المراكز؟ وهل يستهدف من لديه تراخي؟ مشيرا إلى أن أصحاب المعارض دفعوا أموالا طائلة في تكلفة المعارض والضرائب.
وأضاف أحمد حتة، أن هناك متوسط 25 ألف معرض في مصر، فيها متوسط عمالة أضعاف هذا الرقم، فضلا عن أسرهم أيضا، حيث يصل عدد المضارين من العمالة إلى أكثر من مليون شخص، خاصة أن المعارض موجودة في كل مكان.
وتسائل حتة، عن مصير محال قطع الغيار والورش، وعددها أكثر من معارض السيارات بكثير، وتوجد داخل المدن والكتل السكنية، مطالبا بعدم التعميم على الجميع ومساواة المرخص بغير المرخص والمخالف بغير المخالف، داعيا إلى تأجيل القرار ووضع شروط واضحة بالالتزام بمساحة المعرض، ومن يخالف الشروط يعاقب أو يغلق لكن لا يمكن تعميم القرار، ولابد أن يكون هناك حوار قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب، إنه ليس هناك أي اعتراض على أي قرار لمصلحة الدولة، ولكن الاعتراض أن قرار إغلاق صالات العرض داخل الكتل السكنية ونقلها إلى مدينة للسيارات في الظهير الصحراوي، جاء على عجلة دون معرفة سبب هذا الاستعجال، ودون تخطيط، على أن يتم النقل خلال 3 شهور وإغلاق المعارض خلال شهر في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن الأماكن الجديدة في مدينة السيارات الجديدة خالية من الخدمات حتى الآن، مشيرا إلى أن كل دول العالم بها معارض سيارات في المدن السكنية.
حجم العمالة
وأوضح دياب، أن القرار سيؤثر اقتصاديا وتجاريا على المعارض كما سيؤثر على حجم العمالة، وهناك تجار لديهم 30 معرضا، كيف تنتقل في معرض واحد في مدينة السيارات؟ مشددا على أن القرار يضر بالتجار، وأن الحل هو التزام المعرض بحدوده وعدم شغل الطريق، موضحا أن وقف التصاريح لمعارض السيارات منذ 25 ومع ذلك كانت المعارض تدفع ضرائبا.
واستعرضت النائبة إيفلين متى، طلب إحاطتها استعرض وتساءلت عن مصير المعارض والعاملين بها، بعد قرار إغلاق معارض السيارات بالكتل السكنية، خاصة مع صعوبة نقل كل المعارض الى مدينة السيارات بالعين السخنة، مطالبة بإيجاد بديل قبل أي غلق للمعارض.
ومن جانبه، أكد النائب هاني مصطفى خضر، مقدم طلب الإحاطة، أنه لابد من مراجعة البرلمان وأخذ رأيه في مثل هذا القرار، مشيرا إلى اتخاذه بشكل عاجل، وهناك معارض تم فتحها وتكلفت الكثير بالإضافة للعمالة.
وطالب النائب باستثناء محافظة المنوفية من القرار، ومعاقبة المعرض المخالف أو من يقوم بإشغال الشوارع، مشيرا إلى أن هذا القرار «هيخرب بيوت تجار وعاملين كثيرين».
وقالت النائبة شادية خضير، إن القرار صعب تعميمه على كل المحافظات بهذه العجلة، وما تم في الربيكي، لا يمكن تطبيقه على معارض السيارات لأن الربيكي مهنة ومصانع، ولكن المعارض والسيارات تجارة ولا يمكن جمع كل هذه المعارض في مدينة سيارات واحدة، خاصة أن هذا يؤدي إلى تزاحم كبير، كما كان يحدث بسوق السيارات في مدينة نصر.
