بأمر القانون.. حالة واحدة يمنع فيها كتابة سبب الموت في شهادة الوفاة
بأمر القانون.. حالة واحدة يمنع فيها كتابة سبب الموت في شهادة الوفاة
- شهادة الوفاة
- تسجيل حالات الوفاة
- قانون الأحوال المدنية
- خانات شهادة الوفاة
- شهادة الوفاة
- تسجيل حالات الوفاة
- قانون الأحوال المدنية
- خانات شهادة الوفاة
سبب الوفاة واحدة من أهم خانات شهادة الوفاة والتي تهتم الدولة بأن تكون صحيحة لكثير من الاعتبارات منها الشبهة الجنائية في بعض الحالات أو رصد لأعداد المصابين بمرض معين أو حادث ما، كل هذه الأسباب وغيرها تدفع القانون للتشديد على تسجيل أسباب الموت، إلا في حالة واحدة لا يكتب فيها سبب الوفاة حسبما ينظم قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.
تنظيم تقييد حالات الوفاة بالقانون
وينظم قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 كل ما يتعلق بتسجل وقائع الوفاة، حيث يخصص بابا كاملا لهذه الوقائع والتعامل معها وكيفية استخراج شهادة الوفاة وضوابطها، حيث ينص القانون على ضرورة التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
حالة واحدة لا يذكر فيها سبب الموت بشهادة الوفاة
ويتضمن القانون حالة وحيدة لا يذكر فيها سبب الوفاة وذلك بنص المادة 37 من قانون الأحوال المدنية والتي تنص على أن: «إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها».
وشرحت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة رقم 17 التعامل مع هذه وقائع الوفاة نتيجة الإعدام بالتفصيل حيث حددت كالتالي: «إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع إرفاق شهادة الوفاة الطبيعية إلى مكتب الصحة الواقعة بدائرتة السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي وإصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي الإجراءات».
من له حق التبليغ عن الوفاة في حالات الإعدام؟
جاء في المادة 36 من قانون الأحوال المدنية، والتي تتحدث عن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة: على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة في حال كانت الوفاة في مؤسسة عقابية يكون المدير أو الشخص القائم بإدارتها.
