استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا.. النيابة العامة أوقفت بيعها في باريس
استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا.. النيابة العامة أوقفت بيعها في باريس
- استرداد 114 قطعة أثرية
- الآثار المهربة
- النائب العام
- الحوادث
- استرداد 114 قطعة أثرية
- الآثار المهربة
- النائب العام
- الحوادث
نجحت جهود النيابة العامة في استرداد 114 قطعة أثرية مهربة إلى فرنسا، في ضوء تحقيقات مهمة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، أسفرت عن استرداد تلك القطع، بعد وقف كل إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها، وتسلم وفد قضائي رفيع المستوى برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، القطع الأثرية، بعد وصوله إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، وكان في صحبة الوفد القضائي المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.
جهود النيابة المصرية وتعاون السلطات الفرنسية
وبينت النيابة العامة، أن إجراءات استرداد الآثار بدأت بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة المصرية بباريس وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية، إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية قبل نقلها إلى القاهرة.
وثمن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، جهود التعاون بين النيابة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورة استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، وأشار إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين تاريخية وتمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لا يزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من الأبحاث القانونية.
الإرث التاريخي
جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية، باعتبارها إرثا تاريخيا ثقافيا هاما، بحسب حديث النائب العام في مؤتمر باريس وقت استرداد الآثار، مؤكدا اتباع النيابة العامة خُطة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا.
مكافحة الجريمة
وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة حريصة على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد، واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كل المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة، بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وأكد على ضرورة وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة، لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.
