بشرى للمواطنين بشأن فواتير المياه.. «تنخفض قريبا»

08:57 م | الأربعاء 23 يونيو 2021

وافق مجلس الوزراء اليوم، على تعديل جديد بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وشملت التعديلات التي أدخلتها الحكومة خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء.

وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على التعديل، ينتظر المواطنون قرارا مرتقبا بإعفاء فواتير المياه من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الصرف الصحي المحملة على فاتورة المياه، ضمن حزمة الإعفاءات التي وافقت عليها الحكومة وتستعد لتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها خلال الفترة المقبلة، وتمثل خدمات الصرف الصحي أو ما يعرف بـ«مقابل خدمات الصرف الصحي المنزلي» نسبة 75% من قيمة فاتورة المياه، بينما تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة 14%، وبالتالي فإنه بعد إقرار مجلس النواب للتعديلات الحكومية المرتقبة على قانون القيمة المضافة فإن ذلك يعني إعفاء 75% من فاتورة المياه من ضريبة القيمة المضافة.

خدمات الصرف الصحي

ووفقا لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمنشور في الجريدة الرسمية عام 2018، فإن نسبة خدمات الصرف الصحي المنزلي تصل إلى 98%.

وقال حسن عبد الغني، المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن 75% من فاتورة المياه تخص قيمة الصرف الصحي، نظرًا لاحتياج خدمة الصرف الصحي لتكلفة لمعالجته وإعادة تدويره.

الشركة القابضة للمياه

وأوضح المتحدث باسك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تصريح سابق أن الدولة تدعم الشرائح الثلاث الأولى كالتالي:

1- تبدأ الشريحة الأولى من صفر وحتى عشر متر مكعب بسعر 65 قرش.

2- تبدأ الشريحة الثانية من 11 وحتى 20 متر مكعب بسعر 160 قرش.

3- تبدأ الشريحة الثالثة من 21 وحتى 30 متر مكعب ب225 قرش.

4- تبدأ الشريحة الرابعة من 31 وحتى 40 متر بسعر 275 قرش.

5- تبدأ الشريحة الخامسة بسعر 315 قرش لما يزيد عن140 متر.

قانون القيمة المضافة

ونشرت الجريدة الرسمية في شهر سبتمبر من العام 2016، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تصل نسبتها إلى 13% من قيمة السلع، مع إعفاء أكثر من 500 منتج من تطبيق تلك الضريبة، فيما قرر مجلس النواب في يوليو 2017، زيادة نسبة الضريبة إلى 14%.