«private room».. سر «غرف الشات المغلقة» في قضية حنين حسام

05:12 م | الأربعاء 23 يونيو 2021

لا تزال قضية حنين حسام مثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين انتقادها والهجوم عليها، مرورا بتناول الموضوع تقنيا، بخصوص الغرف المغلقة والتطبيقات المنافية للآداب، منذ بدء التحقيقات مع الفتاة التي عُرفت بـ«فتاة التيك توك» أبريل الماضي، وصولاً إلى الحكم بسجنها 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، فضلاً عن صدور حكم آخر بسجن مودة الأدهم، 6 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر.

حنين حسام تقود الفتيات إلى «غرف شات مغلقة»

الحكم القضائي جاء بعد تحقيقات امتدت لعدة أشهر، وبدأت من واقعة فيديو بثته حنين حسام، الطالبة المفصولة بكلية الآثار جامعة القاهرة، تدعو فيه الفتيات إلى الاشتراك في مجموعة إلكترونية باسم «الوكالة»؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ، والتعارف والتحدث إلى المتابعين؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.

وبعد التحقيق في الوقائع كشف خيط القضية عن وجود غرف شات مغلقة، تجمع بين الفتيات وبعض الرجال، وتشهد ممارسة لأعمال منافية للآداب عبر هذه الغرف الـ private room ، حيث من خلالها يتضاعف الأجر الذي تحصل عليه الفتيات.

ومن جانبه، أشار المهندس حسن إبراهيم، خبير نظم المعلومات والتكنولوجيا، إن تلك النوعية من التطبيقات التي توفر لمستخدميها غرفا مغلقة private room، أصبحت منتشرة عبر الهواتف المحمول وتشهد أعمالاً منافية للآداب في حالات عديدة، حيث لا تخضع للرقابة، ولا يمكن تتبعها من جانب المواطنين العاديين، مشيراً إلى أن تلك التطبيقات بدأت في أوروبا منذ 2010 تقريبا، وانتقلت إلى المنطقة العربية مؤخراً، ولا يمكن الكشف عنها إلا عن طريق مباحث الإنترنت.

لجنة الاتصالات تعلق على وقائع قضية حنين حسام

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وجهاز الاتصالات، بشأن غرف الشات المظلمة، مؤكدًا أنها تتعارض مع أخلاقيات المجتمع المصري، وكل الأديان خاصة بعد الأسرار التي كشفتها التحقيقات مع فتيات «التيك توك»، وأشهرها قضية حنين حسام.

وأوضح «حته» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا بد من اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه التطبيقات المنافية للآداب، التي تمثل خطرا كبيرا على الشباب والفتيات، وتستهدف تدمير الشباب، وهو ما يعد تهديدا للقوى البشرية، ومستقبل البلد من الشباب.

وأشار إلى أنه سبق وتقدم ببيان عاجل عن التطبيقات الجديدة، ومنها الألعاب الخطرة، التي تتمثل في مجملها في تطبيقات تكنولوجية لجذب الشباب، وانتهت ببعضهم إلى الانتحار، إضافة إلى سحبهم إلى طرق وأساليب تمثل خطورة على المجتمع.

عقوبات لمواجهة ترويج الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

وشدد على أن دور المدرسة والأسرة مهم جدا أيضا، وليس الدولة فقط، في مراقبة الأبناء والفتيات، خاصة أن هناك عصابات دولية منظمة، تستخدم هذه الطرق للاتجار بالبشر، وإيقاع الشباب، وهو ما يوجب من الأهالي الحيطة والحذر.

وكانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أشادت بدور قانون مكافحة جرائم الإنترنت في تتبع قضية حنين حسام، وقال أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إنّ الأحكام التي صدرت ترتبط في مجملها بقانون الجريمة الإلكترونية الذي صدر في الفصل التشريعي الأول، بهدف الحفاظ على المجتمع وأمنه، والذي ينص على عقوبات بالسجن والغرامة في عدد من الوقائع منها ممارسة أعمال منافية للآداب أو من شأنها الاتجار بالبشر عبر الإنترنت.