البورصة توقع بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك

البورصة توقع بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك
- رئيس الوزراء
- البورصة المصرية
- مؤشر تميز
- رئيس البورصة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- مجلس الوزراء
- البنك الأهلي
- بنك مصر
- بنك القاهرة
- رئيس الوزراء
- البورصة المصرية
- مؤشر تميز
- رئيس البورصة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- مجلس الوزراء
- البنك الأهلي
- بنك مصر
- بنك القاهرة
وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، 3 بروتوكولات تعاون مع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحد الأتربي رئيس بنك مصر، وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة؛ لتعزيز التعاون في تعريف شركاتهم التابعة بمزايا ومنافع القيد في سوق الأوراق المالية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و5 وزراء، جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء، بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر «تميز» الذي يقيس أداء وحركة هذا السوق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللًا على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
من جانبه، استعرض الدكتور فريد رئيس البورصة، في بيان، محطات عملية الهيكلة ومراحلها ومستهدفاتها، منوهًا إلى أن السوق تأسس عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ولكن بعد مرور 11عامًا على تأسيسه لم يحقق السوق مستهدفاته، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
تطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقيمهم من 33 راعي إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 13 راع حاليًا، من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.
تابع الدكتور محمد فريد، اشتمل المحور الثاني على تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر ذلك عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تصل إلى 75% وفى حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي قام مجلس إدارة البورصة المصرية باعتماد مساندة الشركات بمبالغ اضافيه، بالنسبة للشركات الجديدة ، تقوم بتقديم عرضًا تقديميًا امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.
وأضاف رئيس البورصة، تضمن المحور الثالث العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة «تميز» وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل تضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، التي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.
وأوضح أنه تم اختيار الشركات للانضمام لـمؤشر «تميز»، بناءً على معايير، هي: تحقيق 10% كحد أدنى لمعدل النمـو المركب للإيـرادات (CAGR) خلال أخر أربع سنوات، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال أخر عام، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10%، وتحقيق معدل نمو ايجابي للقيمة الدفترية أو تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية خلال أخر عامين متتاليين، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10%، مع ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية.
وأشار «فريد»، إلى أنه في سبيل تحقيق هدف تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، تم تصميم موقع الكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تم تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات "تميز" مرتين عبر منصة EGX TALKS المطورة من قبل البورصة المصرية للحديث عن آخر تطورات الأعمال في ضوء ما هو مفصح عنه، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمساعدة في نشرها اعلاميًا، مع تنظيم لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث، لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر الايرادات، بما يسهم في زيادة التغطية البحثية كأحد العوامل الأساسية في جذب سيولة جديدة.
وأضاف رئيس البورصة أن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، لافتًا إلى أنه تم إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أثر إيجابًا على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومي 11.6 مليون جنيه بعد التطبيق مقابل 9.1 مليون جنيه قبل التطبيق.