سر «مرافعة» أنقذت «جزار» من حبل المشنقة بقضية قتل عمد: حصل على سنة سجن

02:30 م | الثلاثاء 22 يونيو 2021

حكم تاريخي أصدرته الدائرة 29 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عامل في أحد المحلات الشهيرة بالحبس لمدة سنة واحدة، في القضية التي كان يُحاكم فيها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعدما استجابت المحكمة خلال المرافعات لطلب المحامي أشرف فرحات، دفاع المتهم، بتعديل قيد ووصف «الاتهام»، وكذا تطبيق مواد الدفاع الشرعي عن النفس، الواردة في قانون العقوبات.

القتيل.. مسجل خطر

التحريات والتحقيقات، ذكرت أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من النجدة، بالعثور على جثة ملقاه في الشارع بمدينة السلام، في يونيو العام الماضي، وتم الانتقال إلى هناك، وتبين من التحريات والفحص الأولي، أن المجني عليه مسجل خطر، وسابق اتهامه في قضايا سرقة وحيازة سلاح أبيض، وخرج من السجن قبل شهر من قتله.

كاميرات المراقبة تنصف المتهم

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم، وهو «جزار» في أحد المحلات التجارية الشهيرة، وسلّم نفسه للشرطة بعد أيام من الجريمة، واعترف بالجريمة لدفع الأذى عن نفسه، موضحا أن المجني عليه كان ينوي سرقته بالإكراه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، حيث أمرت بتشريح جثة المجني عليه، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، ومثُل أمام قاضي المعارضات في جلسات عدة، حتى أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني.

محاكمة جنائية

طرحت محكمة جنايات القاهرة القضية على بساط بحثها، واستمعت لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، كما استمعت لمرافعة المحامي أشرف فرحات، دفاع المتهم، والذي طالب بتعديل الاتهام من القتل العمد إلى «ضرب أفضى لموت» ومعاقبته وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات.

دفاع شرعي

كما طلب فرحات، خلال مرافعته، تطبيق المادتين 12 و246 من العقوبات، حيث نصّت الأولى على أنه ( يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ).

بينما نصّت المادة 246 من القانون ذاته، على «إباحة استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة».