التضخم العالمي يضع «كل الخيارات» أمام «المركزي» لحسم سعر الفائدة في 2021

05:58 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021

يواجه سعر الفائدة في مصر، مصيرا مجهولا على مدار ما تبقى من أشهر في العام الجاري، وقبيل يومين من انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في وقت يقف البنك المركزي نفسه، في موقف يضعه أمام خيارات صعبة، بدافع من معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع، وبدء تحركات البنوك المركزية في العالم، نحو سياسات نقدية متشددة بعد أشهر من السياسات التيسيرية المُحفزة.

ويترقب الاقتصاديون والمستثمرون وأصحاب المدخرات على حد سواء، موقف سعر الفائدة الذي سيحسمه البنك المركزي في اجتماع الخميس المقبل، فيما تتباين التوقعات حول قرار البنك وما إذا كان سيلجأ لـ«مخرج التثبيت»، أم سيتجه للخفض المؤقت، أم السيناريو الثالث الذي يستبعده المراقبون، وهو زيادة الفائدة، وقبل هذا وذاك، كيف سيتعامل مع الأسواق منذ الآن وحتى آخر العام الجاري.

المعطيات الحالية في المشهد الاقتصاد العالمي تؤكد أن البنك المركزي المصري بين شقي رحي، أو بالأدق بين ضغوط متعددة الاتجاهات، فمن ناحية لا يسعى «المركزي» لسياسات نقدية متشددة أو تقشفية في الوقت الحالي، بمعنى أبسط، لا يستهدف البنك زيادة أسعار الفائدة لتحجيم التضخم المتوقع أن يرتفع مستقبلا، ومن ناحية أخرى يخشى البنك تبني سياسات مُفرطة في التيسير النقدي، تدعم ارتفاع الأسعار، وتؤدي في الوقت ذاته لفقدان التدفقات الأجنبية في أذون الخزانة، التي بلغت ما بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.

الضغوط التي يتعرض لها «المركزي» في الآونة الأخيرة، يأتي أغلبها من الخارج، إذ أن خطط تعافي الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصادين الأمريكي والصيني أسهمت في عودة الطلب مجددا على الخامات والسلع الأولية، ما دفع أسعار بعضها لقفزات سعرية غير مسبوقة.

في الولايات المتحدة سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5%، ما يمثل أعلى مستوى خلال 13 عامًا، وعلى الرغم من أن صناع السياسة النقدية في أمريكا.

وفي مقدمتهم جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعتقدون أن الاتجاه الصعودي للتضخم لديهم سيكون «مؤقتا»، وجاء بالأساس نتيجة «الطلب المكبوت» بفعل أزمة كورونا، وتداعياتها، إلا أن مخاوف أسياد «وول ستريت» ما زالت قائمة، إذ لا يتفق بعضهم، في بنوك الاستثمار والشركات الكبرى، مع رؤية "باول".

وفي الصين، التي تعد المُصدر الأول للأسواق، كاد أن يكون السياق واحدا، فمعدلات التضخم في بكين مستمرة في الارتفاع، وأسعار السلع، ومن بينها الحديد اتخذت منحنى صعودي، وحققت أسعار بلغت مستويات عالية الارتفاع، ما دفع الحكومة الصينية إلي التدخل لتحجيم تلك الارتفاع، ومنع المنتجين من إضافة زيادات سعرية تُسهم في المزيد من «جنون الأسعار».

وقبل أيام أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال مايو إلي 1.3% على أساس سنوي.

وربما كان تقرير منظمة الأغذية والزراعة «فاو» خير دليل على «الطفرة السعرية» التي يشهدها العالم، إذ قالت المنظمة الدولية إن أسعار المواد الغذائية العالمية واصلت صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات، ما يزيد المخاوف بشأن تضخم أسعار الطعام، في وقت تكافح الاقتصادات للخروج من أزمة كورونا.

المشهد المُربك الحالي في الأسواق العالمية يُلقى بمزيد من الظلال على الاقتصاد المصري، وبالتبعية على توجهات البنك المركزي المصري، ما يجعل البنك يكثف جهوده ودراساته من أجل التوصل إلي نقطة توازن، يمكن من خلال محاولة إرضاء كل الأطراف، بداية من المستثمرين المحليين، الذين يرغبون في سعر فائدة منخفض لخفض تكلفة الاقتراض، والحكومة ذاتها ممثلة في وزارة المالية، التي تعد أكبر مقترض، ومن مصلحتها تراجع سعر الفائدة، وانتهاءً بالمستثمرين الأجانب الذين يرون في أسواق الدين المصرية عنصرا جاذبا نتيجة الفائدة الحقيقية المرتفعة مقارنة بالأسواق المناظرة، ومرورا بأصحاب المدخرات، الذين يرغبون أيضا في عوائد مُرضية على مدخراتهم وشهادات الاستثمار بالبنوك.

أمام كل تلك العوامل يجد البنك المركزي نفسه محاصرا بين أطراف عدة، ما يجعل سعر الفائدة في مواجهة مصير غير واضح ومجهول لدى الكثير، حتى من توقع منهم إقدام «المركزي» على الخفض قبل نهاية العام الحالي.