اليوم.. القضاء الإداري تنظر إلغاء نظام تكليف الصيادلة
اليوم.. القضاء الإداري تنظر إلغاء نظام تكليف الصيادلة
- القضاء الإداري
- تكليف الصيادلة
- الصيادلة
- امتحان موحد
- القضاء الإداري
- تكليف الصيادلة
- الصيادلة
- امتحان موحد
قال الصيدلي هاني سامح، أحد مقيمي الدعوى القضائية، رقم 46965 لسنة 75 المرفوعة، للمطالبة بإلغاء نظام التكليف، واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج، ستنظر اليوم الاثنين.
وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، أن الدعوى تستند إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنهم الصيادلة، والذي يحيل الى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان و يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.
وأكدت الدعوى حقيقة أن القانون رقم 29 لسنة 1974الصادر عام 1974، ومذكرته الإيضاحية بشأن تكليف الصيادله قد جاء في مادته الأولى، موضحة جوازية التكليف لوزير الصحة حال الضرورة.
وشرحت المذكرة الإيضاحية هذا الجواز وربطته بما لوحظ وقتها من احجام خريجي الجامعات الحكومية عن العمل بالوظائف العامة وتفضيل العمل بجهات أخرى منوهةً أن العدد الذى يتخرج وقتها لا يكفى حاجات الجهات الراغبة فى استخدامهم.وانتهت الدعوى الى طلب الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ ومن ثم إلغاء قرار تكليف صيادلة من دفعتي 2018 و2019، فيما تضمنه من مخالفة قانون الخدمة المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبدال نظام تكليف الصيادلة الحالي بالوزارة بما نص عليه قانون الخدمة المدنية من ضوابط لا يجوز التغاضي عنها بإتاحة إمتحان يبين الكفاءة والقدرة العلمية يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بالوظيفة العامة لعدد أحد عشر ألف فرصة وظيفية صيدلانية.
وقال «سامح»، أن البعض يحاول أن يفرض مطالب فئوية على الدولة ضاربا عرض الحائط بالمصلحة العامة وعاصفا بحقوق عموم الصيادلة ومنتهكا للمشروعية الإدارية وقانون الخدمة المدنية ومبادئ العدالة والكفاءة الوظيفية.
