"الدستور" يعقد مؤتمرا بعنوان "أزمة الطاقة" لبحث سبل حل المشكلة
عقد حزب الدستور، مؤتمرًا بعنوان "أزمة الطاقة.. تحديات وحلول"، بمشاركة عدد من الخبراء والعاملين في مجال الطاقة المتجددة.
تناول المؤتمر جوانب أزمة الطاقة التي تمر بها مصر حاليًا، وأوجه الاستفادة من التجارب العالمية، ومدى اتساقها مع الواقع والظروف المصرية، إلى جانب سبل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
واستعرض الحزب خلال المؤتمر، الملف المطروح لمواجهة الأزمة، متضمنًا الخطوات العملية والمشروعات والتعديلات التشريعية المقترحة من الحزب، من خلال اللجنة الاقتصادية والتي اقترحت ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية، وحل أزمة وصول الكهرباء بسعر مدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك، فضلاً عن تجارب الدول الأخرى في حل أزمة الطاقة.
وأكد الحزب، استمراره في تقديم المساعدة والدعم في هذه الأزمة إلى الجهات المختصة بالدولة، في صورة ورقة عمل وتوصيات، بالإضافة إلى استمرار تسخير كل الإمكانيات من خلال النزول إلى الشارع و التوعية بأهمية الطاقة المتجددة في حل الأزمة وعقد الندوات التوعوية في مختلف أنحاء الجمهورية والعمل على طرح التشريعات التي تجذب المواطنين والمستثمرين للاستثمار في محطات الطاقة.
وقالت هالة شكرالله رئيس حزب الدستور، إن الحزب يهدف لطرح مقترحات وبدائل تشريعية للتصدي لأزمة الطاقة وتحويلها إلى فرص إنتاجية، لافتة إلى أن "الدستور" يسعى للعمل كبديل سياسي يدعم مسيرة الدولة.
من جانبه لفت طارق نجيد عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، إلى أن الحزب وضع حزمة من التشريعات التي من الواجب على الدولة دراستها وإصدارها، ومن بينها قانون تسعير للطاقة المنتجة من الخلايا الضوئية للمواطنين.
وأضاف نجيد، خلال المؤتمر أنه من الضروري إصدار قانون تسعير للمستثمرين الراغبين في إنشاء محطات طاقة شمسية، وإتاحة تعريفة مناسبة مساوية لتكلفة الإنتاج، مشددًا على ضرورة رفع الدعم تمامًا عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تبيع منتجاتها بأسعار عالمية، فضلًا عن ضرورة مراقبة قرار رئاسة الوزراء الصادر في سبتمبر 2013 بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك بتوفير 5% من احتياجاتها من المصادر الطاقة المتجددة.