1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية.. تفاصيل المؤتمر الصحفي عن «شقة الزمالك»

01:11 م | الأحد 13 يونيو 2021

كشف المستشار عمرو ممدوح، مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بـ«زينهم»، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل للإعلان عن تفاصيل مضبوطات شقة الزمالك.

وقال المستشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في إحدى قاعات المحكمة، إنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902- 8903 لسنة 163 ق استئناف القاهرة، سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 30 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.

وبناء عليه قررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنيه من المجلس الأعلى للآثار وزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري الاطلاع على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات التي تسبب هذه الواقعة، وأصدرت الإدارة بيان جاء فيه:

موقع التنفيذ

العقار رقم 20 شارع المنصور محمد الزمالك لأنه بعنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ وأرشد عنه طالب التنفيذ وتأكد العنوان بتحريات الشرطة والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده وهو أيضا العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده.

وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازه موكله للعين والمنقولات الموجودة في الشقق المشار إليها ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيه.

تأمين الموقع:

1- تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر.

2- وضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها.

3- بوابة للكشف عن المعادن على باب الشقة.

4- حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

نتائج عمل اللجان الفنية:

أولا: لجنة المجلس الأعلى للآثار

أعدت اللجنة تقريرا أثبت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضع التنفيذ والتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته على النحو التالي:

787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

وتبين من فحص كتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عرضها في صالات شهيرة تابعة لوزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعة أثرية مصرية للبيع يشتغل في بالها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات حيث يتم استرداد 6 قطع أثرية كانت موجودة في صالات المزادات Christie's و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة Bonhams عام 2014، وعدد 8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة Bonhams عام 2016.

ثانيا: لجنة وزارة الثقافة

أعدت تقريرا أثبات فيه أنها قامت بفحص 216 براحه ثانيه تم تصنيفها إلى ثلاث فئات على نحو الآتي:

الفئة الأولى: 103 لوحات فنية ذات قيمه فنية وتاريخية ومغذية عالية جدا تصلح للعرض المتحفي منها لوحة أثريه تحت مسلسل 17، 18، 19، 34، 35، 61، 70، 87، 88، 89، 91، 100، 101 من التقرير.

الفئة الثانية: 56 لوحة فنيه ذات قيمة فنية ومالية عالية ولا تصلح للعرض المتحفي.

الفئة الثالثة: 47 لوحة، وتعد من الأعمال التجارية، 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين،

فحصت اللجنة 3707 قطع بخلاف ما يتم اعتباره أثرية منها 2907 سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين وألماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبهة الكريمة التي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.

بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن الآتي:

1- سلاح ناري وذخيرة مسدس ماركة كونت كوبرا.

2- مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

كما وردت إفادات من:

1- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات.

2- إدارة الأموال المستردة: بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي سواء المنفذ ضد أو والده وفقا للسجلات.

3- قسم شرطة قصر النيل: بعد وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.

قرارات إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية:

أولا: بلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شؤونها

ثانيا: التحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

ثالثا: استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.