تركيب 81 جهاز قياس تصرف و70 عداد لتقليل الفاقد بمحطات المياه في أسيوط

11:19 ص | الأحد 13 يونيو 2021

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حزمة من الإجراءات لتقليل الفاقد بشقيه الفيزيائي والتجاري بشبكات مياه الشرب، خلال هذا العام، والتي بدأت بحساب كميات المياه المنتجة وخاصة من محطات المياه الارتوازي بصورة دقيقة.

وفي سياق متصل، أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تعليمات بوضع تصور للخطة المستقبلية لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة، مشيرا إلى أن الشركة تضم 279 محطة مياه، وتبلغ الطاقة التصميمية لتلك المحطات مليون و183 ألف متر مكعب يوم م 3/ يوم.

وقال إنه تم تشكيل لجنة من أعضاء الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي مع بعض المهندسين، للبدء في تدقيق البيانات الخاصة بكمية المياه المنتجة، للوقوف على الإنتاج الفعلي لكل بئر طبقا لمدة التشغيل ومقدار الطاقة المعمول بها في المحطة.

وكلف رئيس شركة مياه أسيوط، إدارة القياسات وتقليل الفاقد، بالتوسع في تركيب أجهزة قياس بالمحطات لقياس كميات المياه المنتجة فعليا، وعليه تم تركيب 81 جهاز قياس تصرف ببعض محطات مياه الشرب، لقياس كمية المياه المنتجة منها فعليا، حيث تم تغطية خطوط العكرة والطرد بجميع المحطات المرشحة الكبرى والصغرى، كما أنه جار العمل على استكمال تركيب أجهزة قياس على باقي المحطات.

وأضاف أنه يتم تزويد 32 محطة ارتوازي بأجهزة قياس تصرف ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم إدراج 88 محطة لتزويدها بأجهزة ضمن مبادرة تطوير الريف المصري، وبعد نهو تلك المشاريع ستمثل كمية المياه المقاسة فعليا حوالي 98% من إجمالي كمية المياه المنتجة، وسيتم تزويد المحطات المتبقية غير المزودة بأجهزة القياس فور الانتهاء من إعادة تأهيل بعض أجهزة القياس، وأضاف أنه تم التوجه لتركيب عدادات وقت (Hour Meter) على كافة لوحات التشغيل الخاصة بالآبار المنتجة.

وتابع أنه يتم الكشف عن التسربات على مستوى جميع المناطق وإصلاحها فور اكتشافها، بالإضافة إلى أنه تم التوجه إلى تقسيم شبكات المحافظة إلى Big Zones والعمل على تحديد مداخل ومخارج هذه المناطق لتركيب أجهزة قياس (تصرف وضغط) ثابتة لمراقبة الشبكات بشكل كلي، كما عمدت لجنة تقليل الفاقد إلى تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة (DMAs) والبدء في تركيب أجهزة قياس تصرف وضغط على المداخل والمخارج، والعمل على تقليل الفاقد الفيزيائي والتجاري سعيا لتقليل نسبة الفاقد إلى أقصى درجة ممكنة.