مصادر حكومية تكشف لـ«الوطن» أسباب تأجيل خطة سحب «التوك توك» من الشارع
مصادر حكومية تكشف لـ«الوطن» أسباب تأجيل خطة سحب «التوك توك» من الشارع
- توك توك
- سحب التوك توك
- احلال التوك توك
- سحب التوك توك من الشارع
- توك توك
- سحب التوك توك
- احلال التوك توك
- سحب التوك توك من الشارع
تسبب غياب البيانات في عدم قدرة وزارة التجارة والصناعة على الخروج بخطة واضحة لتنفيذ برنامج إحلال التوك توك، واستبداله بسيارات «فان» في موعدها المحدد. وقالت مصادر بالوزارة لـ«الوطن» إن اللجنة المشكلة من جانب الوزيرة نيفين جامع، في 18 مارس الماضي، لم تعقد سوى اجتماع واحد فقط منذ تشكيلها.
وأكدت المصادر أن اللجنة واجهت مشكلة في أول اجتماع لها، وهو غياب البيانات الخاصة بمنظومة «التوك توك» في مصر، مشيرة إلى عدم وجود إحصاء رسمي دقيق بشأن أعداد تلك المركبات، أو أعداد العاملين عليها وتوزيعها الجغرافي على المحافظات والمدن.
ووفقا لأحد المصادر التي شاركت في الاجتماع الأول، فإنه تمت مناقشة التصور العام بشأن برنامج الإحلال، لكن لم يتم الاستقرار على أية خطوات تنفيذية حتى الآن بشأن البرنامج.
وقالت المصادر، إن الملف يعد من الملفات الشائكة التي تقتضي دراسة متأنية ودقيقة، نظرا لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيراته على ملايين الأسر المصرية من محدودي الدخل.
وبحسب قرار وزيرة الصناعة الصادر في منتصف مارس الماضي، فإن اللجنة التي تم تشكيلها هدفها الأساسي، وضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك، كما نص القرار على أن اللجنة ستعمل على إيجاد آليات تمويلية لمشروع الإحلال وتعمل على إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره في فترة لا تتجاوز شهرين.
وانتهت الفترة التي حددها القرار الوزاري قبل نحو شهر، حيث مر على صدوره حاليا أكثر من 3 أشهر.
وبحسب القرار فإن مبادرة إحلال التوك توك، جاءت بعد اجتماع عقده رجل الأعمال رؤوف غبور، رئيس مجموعة غبور، مع مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد مركبات «التوك توك» يبلغ نحو 3 ملايين، في حين تشير وزارة التنمية المحلية إلى أن عدد المركبات المرخصة رسميا يصل إلى 255 ألف توك توك في عام 2020، وهو ما يعني أن ثلاثة أضعاف هذا الرقم لا تعلم عنه الحكومة شيئا.
