«أل – مونيتور»: السيسي قلب وضع الاقتصاد.. وعلى عُمان الاستفادة من مصر

09:16 ص | السبت 12 يونيو 2021

سلط تقرير لموقع «أل – مونيتور» المعني بمتابعة أخبار الشرق الأوسط على الأوضاع في سلطنة عمان، والتي للمفارقة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات نادرة تطالب بتوفير فرص العمل، إذ دعا التقرير السلطنة إلى الاستفادة من تجربة مصر الاقتصادية، خصوصا في ظل برنامج إصلاح اقتصادي واجه تحديات كثيرة في ظل أزمة فيروس كورونا.

سلطان عمان يرث اقتصادا في ورطة

وقال الموقع إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ورث اقتصادا في ورطة عندما خلف السلطان قابوس في يناير 2020، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة 0.8٪ في عام 2019، مثقلًا ببيروقراطية متضخمة وديون ضخمة وعجزًا وأسعار نفط منخفضة، فضلا عن جائحة كورونا، والتي تم الإشادة بها في التعامل مع الوباء.

وعلى الرغم من أزمة كورونا، فإن السلطان هيثم تمسك في الغالب ببرنامج إصلاح صعب كان قد بدأ لتوه في عهد سلفه. وكانت هناك حالات تقاعد قسري في الخدمة المدنية، والاتجاه نحو حكومة أكثر رشاقة وأصغر سنا وأكثر تكنوقراطية، كما تم إدخال ضريبة القيمة المضافة. وكذلك أنشأت الحكومة هيئتين جديدتين، الهيئة العمانية للاستثمار، لتحسين إدارة الأصول العامة، وتنمية الطاقة في عمان، لإدارة وتمويل الاستثمارات في الطاقة.

التحديات التي تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي في عُمان تقود إلى تجربة مصر

وفي حين انكمش الاقتصاد العماني بنسبة 6.4% في عام 2020، كان الانكماش أقل حدة مما كان متوقعًا. ويتوقع للاقتصاد العماني هذا العام نموًا متواضعًا بنسبة 1.8%، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وفي العام المقبل سيسير على الطريق الصحيح لتحقيق نسبة 7.4% قوية، وهي أعلى توقعات لصندوق النقد الدولي للمنطقة.

وقال تقرير «أل – مونيتور» إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في عمان وما يواجهه، يقود إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تتلقى إشادة من صندوق النقد الدولي مجددا بشأن مرونتها الاقتصادية، إذ أنه بينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي مشغولاً بالتخطيط لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، أشاد صندوق النقد الدولي بـ«الأداء القوي لبلاده والتزامها» بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء الوباء مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وهذا هو التوازن الذي تسعى إليه سلطنة عمان.

مرونة الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا

وقال التقرير إن الاقتصاد المصري بدى أكثر مرونة، حيث تم تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال استجابة السياسات السريعة والمتوازنة من جانب السلطات، مشيرا إلى أنه «تم الوفاء بجميع المعايير الهيكلية بما في ذلك المزيد من الإصلاحات المتقدمة المتعلقة بالشفافية المالية والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، مع استمرار الجهود الموجهة نحو تقليل مواطن الضعف المتعلقة بالديون وخلق مساحة أكبر في الميزانية للإنفاق ذي الأولوية».

ولفت موقع «أل – مونيتور» أن الاقتصاد المصري بمفرده في المنطقة - وواحد من القلائل في العالم إلى جانب الصين - الذي نما بالفعل خلال الوباء بنسبة 2.8% في 2020/21، مع نمو متوقع بنسبة 5.2% في 2021/2022، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي، واعتبر الموقع أن هذا أمر مثير للدهشة بشكل خاص نظرًا لاعتماد مصر على صناعات مثل السياحة.

وقال «أل – مونيتور» إن تقرير صندوق النقد الدولي يعد علامة أخرى على أن «السيسي» قد بدل حال الاقتصاد المصري غير المستقر في حوالي خمس سنوات، مضيفا: «وقد يكون انضباطه، إلى جانب الوعي بالتكاليف الاجتماعية للإصلاح، نموذجا للدول الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية، مثل عُمان».