لقاء وفد التنسيقية ووزير التنمية المحلية.. مناقشة 24 قضية و7 تساؤلات

06:20 م | الأربعاء 09 يونيو 2021

التقى وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة أهم القضايا والملفات التي تشغل الشارع المصري وتثار يوميًا بين المواطنين.

تمكين المرأة والشباب

كانت الكلمة الأولي لوزير التنمية المحلية، تحدث فيها بشكل مستفيض عن العديد من الملفات، أولها توجهات الوزارة في تمكين الشباب والمرأة، وفي هذا الشأن صرح الوزير أن 48% من قيادات الوزارة سيدات، كما أكد أن 90% من المشروعات التي تتم بالمحافظات تكون من نصيب الشباب.

حل أزمة القمامة

كما تحدث الوزير عن منظومة القمامة، باعتبارها أحد أهم الموضوعات التي تشغل المواطنين، وأكد أن الوزارة بدأت عام 2019 في إنشاء بنية تحتية ووضع استراتيجيات للتغلب علي هذه المخلفات بعد أن كانت مصر تعاني من عدم وجود أي خطط للتعامل مع هذا الملف قبل ذلك، مشيرًا إلى أن منظومة جمع المخلفات تعد من الملفات الصعبة نتيجة عدم وجود شركات مصرية كبيرة تعمل في جمع المخلفات، لكن الوزارة تعاقدت مؤخرًا مع شركتين لتجاوز هذه المشكلة.

اشتراطات البناء الجديدة وتنظيم عمل المحلات

وكشف عن عن رؤية الوزارة في اشتراطات البناء الجديدة، التي تتمثل في منع تكدس المصريين على شريط نهري صغير وترك كل هذه المساحات الشاسعة، وتطرق الحديث إلى قانون تنظيم عمل المحلات العامة، والتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تنمية الصعيد ومشروع حياة كريمة.

وانتقلت الكلمة إلي النائب عمرو درويش، حيث بدأ الحديث بعرض مقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، وتطرق إلى التعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيديلوجياتهم، استنادًا إلي ثوابت وطنية مشتركة.

مشروعات الميكنة في المحافظات

كما أثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسي النواب والشيوخ، وقال القط لوزير التنمية المحلية، إنه لا يتم الرد على خطابات ترسل للوزارة من المجلسين.

وفيما يتعلق بمشروعات الميكنة في الوزارة، تساءل القط، عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في المحافظات من أجل هذا التحول الذي أصبح ضروريًا في الوقت الراهن، وتناول النائب محمود القط، التشابك في الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والإسكان، واقترح ضرورة إيجاد حل لهذا التشابك، كما أشاد بمبادرة الوزيرة للتواصل مع المواطنين وعرض الشكاوى المقدمة منهم على المحافظين، لكنه أكد علي ضرورة استمرار هذه المبادرة.

إنشاء مكتب فني خاص بالنواب

وأشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية للوزارة داخل المحافظات، كما أثنت علي التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدمت بمقترح إنشاء مكتب فني متكامل خاص بالنواب بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسي، وأكدت أن ذلك سوف ينعكس بالإيجاب علي المواطنين في المحافظات.

وقدم النائب محمد عزمى، مقترحًا ليكن هناك تعاون مباشر مع التنسيقية في الفترات المقبلة، وقال إن التنسيقية سوف تعد بروتوكولًا لتعرضه على الوزارة، يتضمن مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتعلق بسلامة النقل، المحطات اللوجيستية، وأكد أن التنسيقية لديها مخرجات عديدة للتعاون مع الوزارة.

الجمع المنزلي

وتساءل النائب محمد إسماعيل، عن تمكين الشباب بالوزارة في ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظات، وتحدث عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح «الجمع المنزلي» للتغلب علي مشكلات القمامة، وأكد أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.

التنمية المحلية حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين

وأشاد النائب طارق الخولي، بدور الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين، كما أثنى على دعم الوزير لقانون نواب المحافظين، وتحدث عن قانون المحلات العامة، قائلًا إن هناك مخاوف متعلقة بتطبيق هذا القانون، وربما يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بوجه صارم دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مكافحة الفساد وبرامج التدريب

وتساءل الخولي عن نتائج جهود الوزارة في مكافحة الفساد وعبر عن سعادته بوجود قطاع للتعاون الدولي داخل الوزارة، وعن ضرورة وجود تواصل بين التعاون الدولي بالوزارة ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للتنسيق المشترك والإطلاع علي جهود قطاع التعاون الدولي في تبادل برامج التدريب بين مصر ومختلف البلدان الإفريقية.

مصير الأراضي المملوكة للوزارات

وتحدثت النائبة رشا كليب، عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ودور الوزارة في هذه المبادرة، كما تساءلت عن مصير الأراضي المملوكة لبعض الوزارات والتي تحتاج المحافظات لاستغلالها، وتناولت النائبة، ضرورة تثبيت العمالة غير المنتظمة عبر جدولة العمال لتفادي حدوث أي مشاكل.

وقال النائب أحمد فتحي، إن تمكين الشباب مطلب ضروري، وإن أغلبية الجامعات الحكومية والخاصة، تمتلك طاقات شبابية، يمكن الاستفادة بهم في التدريب الصيفي، وهو ما يؤدي لتوفير شباب كفء قادر على القيادة.

مشروع الألف قرية

أما إيمان طلعت، فعلقت على مشروع الألف قرية ومراحلها: «هل هناك تعارض أو تشابك بين مشروع الألف قرية وبين مبادرة حياة كريمة؟».

فكرة الشباك الواحد

وتحدث النائب محفوظ حامد، مشاكل الأحياء، وعرض فكرة الشباك الواحد، وضرورة تنفيذها من أجل التسهيل علي المواطنين وذوي الإعاقة، وأكدت سالي أبو النصر، ضرورة مراعاة كبار السن في المراكز التكنولوجية.

مشروعات ومدن جديدة في الصعيد

بينما النائب أحمد فوزي، تناول مشروع حياة كريمة، وتطوير 1500 قرية في المرحلة الأولى، وبشكل خاص ما يجري من تطوير في صعيد مصر، وعرض فوزي مشكلة عدم وجود أراضي لإقامة بعض المشروعات في الصعيد وخاصة في القري الريفية، وأكد أن هناك عقبات كبيرة ولا يوجد أراضي تتبع أملاك الدولة غير القليل، كما أن هناك صعوبة في تخصيص هذه الأراضي لإقامة المشروعات عليها، مطالبًا بالتوسع في إنشاء مدن جديدة في الصعيد لسد الفجوة التي خلفتها اشتراطات البناء الجديدة.

وأخذ الكلمة النائب محمود تركي، حيث ثمن مجهودات الوزارة، وتحدث عن منظومة القمامة وضرورة الحفاظ على المكتسبات من خلال لائحة تنفيذية جديدة للتعاقد مع الجمعيات والشركات لجمع القمامة.

التحول الرقمي في بورسعيد

وغيرت النائبة راجية الفقي وجهة الحديث، إلى التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، وأشادت بالنجاحات في هذه المحافظة والاهتمام بإنشاء المراكز التكنولوجية، كما أكدت ضرورة دراسة نموذج بورسعيد في التحول الرقمي، وأن هناك أساسيات في التجربة يمكن تعميمها علي بقية المحافظات، وتناولت النائبة مشكلة الأحياء في القاهرة والتي حدث بها تمدد عمراني تسبب في وجود أحياء مترامية الأطراف لا تأخذ حقها في الخدمات كغيرها.

وأعلنت النائبة رحاب عبد الغني، رغبتها في وجود مسؤول من الوزارة للتواصل مع التنسيقية، والتعاون في جميع الملفات.

عمل مؤسسي بين التنسيقية والوزارة

وختم النائب أحمد مقلد، عن التنسيقية باعتبارها منصة سياسية تجمع 26 حزبا سياسيا وعشرات الشباب المستقلين، مشيرًا إلى نجاح شباب التنسيقية في كافة المناصب التي أوكلت إليهم، كما وأضح رؤية التنسيقية في مد التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التنفيذية، وقال مقلد إن هذه الملفات الضخمة لن تحل في اجتماع واحد، ونحتاج إلى عمل مشترك متواصل، كما أكد أن التنسيقية لديها لجان نوعية لها مخرجات مستمرة، ونحتاج إلى العمل المؤسسي بين التنسيقية والوزارة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطنين.