القضاء الإداري يرفض رفع اسم عمرو حمزاوي من قوائم الممنوعين من السفر
![القضاء الإداري يرفض رفع اسم عمرو حمزاوي من قوائم الممنوعين من السفر](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/4166_660_538079_349849755050754_182742455094819_876312_317760365_.jpg)
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الطلب المستعجل برفع اسم عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، من قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانون الخاص بها.
وقال "حمزاوي" في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية، إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الاعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر كتابته تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلال بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186 ، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وأضاف: "بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافرت للخارج ما يقارب العشرات مرات وعدت لوطني، إلا إني فوجئت بإصدار قرار من قاضي التحقيق بمنعي من السفر".
وتابع أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.