نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن فصل مناطق عن قسم مدينة نصر ثان
نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن فصل مناطق عن قسم مدينة نصر ثان
تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بطلب إحاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشـأن الأزمة القائمة الناتجة عن فصل مناطق «أيديال والتعاونيات والمهندسين وعزبة نصار وعزبة العرب والمنطقة الصناعية وسكان مجمع الفردوس بالجبل الأخضر»، من قسم شرطة مدينة نصر ثان، وضمها لقسم منشأة ناصر، ما يعود بالضرر على أهالي تلك المناطق.
وقال «فتحي» في طلب الإحاطة، إنه ورد إليه آلاف الشكاوى من المواطنين القاطنين في تلك المناطق، أدى إلى غضب شعبي كبير.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أسباب رفض هذا القرار، فيما يلي، «أن التنظيم الإداري الجديد، الغرض منه توزيع المهام الأمنية، علما بأن مدينة نصر كانت تحتوي على عدد 2 أقسام شرطة، وكانت تستوعب كل المهام الأمنية، وتم زيادتها إلى 3 أقسام شرطة، ما يعني قدر أكبر للاستيعاب الأمني، وعدم فصل جزء منها وضمه إلى قسم آخر».
وأضاف عضو مجلس النواب، «أن المناطق المذكورة هي أصل مدينة نصر، عندما كانت قسم شرطة واحد «أول مدينة نصر»، وأصل قسم ثان مدينة نصر، حينما تقرر تقسيمها إلى قسمين، وأن سكان هذه المنطقة يشكلون 50% من القوة السكانية غرب مدينة نصر، ومساحتها تبلغ نحو 50% من مساحة القسم».
وتابع «فتحي»: «بأن السكان ارتبطوا إداريا واجتماعيا، من حيث التعليم والصحة والخدمات الشرطية بمدينة نصر، وأصبح ذلك يشكل أهمية بالغة لهم ولأبنائهم، ويترتب على هذا الفصل أعباء كثيرة في كل نواحي الحياة، لافتا إلى أنه سبق اتخاذ هذا القرار عام 2001، وتم عرض الأمر على الأجهزة الأمنية المعنية، وتدخلت واستجابت لرغبة السكان وتم التراجع عن هذا القرار».
