أسعار البنزين والسولار الجديدة المتوقعة في يوليو.. ترتفع في حالة واحدة

أسعار البنزين والسولار الجديدة المتوقعة في يوليو.. ترتفع في حالة واحدة
- اسعار البنزين
- البنزين
- اسعار
- السولار
- بنزين 92
- اسعار البنزين والسولار
- اسعار البنزين
- البنزين
- اسعار
- السولار
- بنزين 92
- اسعار البنزين والسولار
يترقب المواطنون أسعار البنزين المتوقعة في يوليو المقبل، حيث إنه من المقرر إعلان أسعار البنزين الجديدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2021، التي سيجري العمل بها خلال 3 أشهر، وذلك من خلال قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية.
أسعار البنزين والسولار
وتجتمع لجنة تسعير الوقود بداية شهر يوليو المقبل، لمراجعة أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في ضوء تكلفة الاستيراد والنقل.
اللجنة المشكلة
وتعمل اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019، وتضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، لاتخاذ القرارات الخاصة بأسعار البنزين والسولار، حيث يجري اتخاذ قرار من ثلاثة قرارات: خفض، تثبيت، أو زيادة أسعار البنزين والسولار، على أن لا تزيد النسبة على 10% ارتفاعا أو انخفاضا.
أسعار المنتجات البترولية
ووفقا لنص قرار تشكيل لجنة تسعير الوقود، تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في الأسعار، وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، حسب معادلة سعرية تضم 3 مكونات هي:
- سعر برميل النفط خام برنت العالمي.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
- تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.
وسعَّرت لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين والسولار الحالية، التي صدر بها قرار رسمي منذ أبريل الماضي، بنحو 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
ومن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط الخام العالمية شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير، حيث وصل البرميل إلى أكثر من 70 دولار، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف القليوبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التسعير القادم للوقود سيكون خلال شهر يوليو المقبل، وهو أول شهر للعمل بالميزانية الجديدة للدولة، وقد حددت الميزانية العامة للدولة مبلغ 62 دولار لشراء برميل النفط الخام.
وأشار القليوبي، إلى أن أي ارتفاع في الأسعار عن السعر المحدد، وهو 62 دولار للبرميل، يكلف الدولة دفع 3.5 مليار جنيه، وهو بدوره ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية للبنزين.
ولفت إلى أنه سيكون هناك ترقب بشكل كبير خلال الفترة القادمة، من لجنة التسعير التلقائي للوقود للأسواق العالمية للنفط، حتى تستطيع تحديد قرارها، حيث إنه إذا كان في حدود الـ62 دولار فسيتم تثبيت الأسعار الحالية، ولكن إذا زاد عن 63 دولارا للبرميل، فبالتالي ستكون هناك زيادة بنسبة 10%.