البنوك تتوسع في تقديم الخدمات المالية للقطاع الطبي
البنوك تتوسع في تقديم الخدمات المالية للقطاع الطبي
شهدت صناعة الرعاية الصحية على مستوى العالم تحديات غير مسبوقة خلال الشهور الماضية نتيجة انتشار جائحة كورونا، مما جعل الاهتمام بالقطاع الطبى على رأس أولويات الحكومات والقطاع الخاص، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة مخصصات الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة بنسبة 16.3% فى الموازنة الجديدة 2021/ 2022 لتصل إلى 108.8 مليار جنيه.
وفى إطار اهتمام البنك المركزى المصرى بدعم القطاع الصحى أعلن البنك مؤخراً عن توفير 500 سيارة عيادة متنقلة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 775 مليون جنيه لدعم القطاع الصحى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى لتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات المركزية ضمن المشروع، فضلاً عن دعم «المركزى» لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بمبلغ 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1.38 مليار جنيه للمساهمة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.
وتسير البنوك المصرية على خطى البنك المركزى فى دعم القطاع الطبى، وفى إطار اهتمامها المستمر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدأت البنوك فى تدشين برامج تمويلية مميزة لشركات القطاع الطبى، خاصة فى ظل الزيادات المستمرة لتكاليف العلاج، كما تعمل البنوك على دعم العيادات الطبية وتوجيهها نحو تحقيق التحول الرقمى وميكنة المدفوعات بالمراكز والعيادات الطبية متوسطة وصغيرة الحجم عن طريق نشر ماكينات نقاط البيع POS، وتشغيل خدمة رمز الاستجابة السريع QR-CODE، مما يساعد على تعزيز مفهوم الشمول المالى.
وفى هذا الصدد استطلعت «الوطن الاقتصادى» آراء بعض قيادات البنوك المصرية حول جهودهم فى دعم القطاع الطبى، وخاصة العيادات الصغيرة والمتوسطة، الذين أجمعوا على اهتمامهم الكبير بمساندة القطاع وتوفير التمويلات اللازمة له.
عاكف المغربي: 2.5 مليار جنيه تمويلات بنك مصر لنشاط الأدوية والرعاية الصحية ضمن قطاع الـ«SMEs»
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع الطبى من القطاعات التى تأثرت بصورة كبيرة من جائحة كورونا، حيث اضطر الكثير من الشركات لتغيير استراتيجيات التعامل، مشيراً إلى أن الصيدليات قامت بتغيير نسب المخزون والمبيعات لديها بتقليل نسب مستحضرات التجميل والاعتماد بشكل كبير على الأدوية والعقاقير والمطهرات، فضلاً عن تأثير الوباء على السياسة الشرائية والبيعية لمعظم الشركات.
وأشار «المغربى» إلى نمو تمويلات القطاع الطبى فى ظل جائحة كورونا، حيث إن القطاع الطبى قطاع استراتيجى لا يتوقف عن النمو تحت أى ظرف، مضيفاً: «وبالنسبة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالأخص العقاقير، يوجد طلب متزايد فى حجم الاستيراد لمواجهة الاحتياجات الأساسية لمواجهة الجائحة، لذا قام عملاء بنك مصر بطلب زيادة فى التسهيلات الممنوحة لهم، خاصة الاعتمادات المستندية بفوائد وعمولات أقل حتى تتمكن الشركات من مجابهة زيادة الطلب على خدمات القطاع».
وذكر أن معدل النمو السنوى للتسهيلات الممنوحة لعملاء نشاط الأدوية والرعاية الصحية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر بلغ 44% مقارنة بمارس 2020، مشيراً إلى أن حجم تمويلات بنك مصر لنشاط الأدوية والرعاية الطبية بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بلغ نحو 4.1 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر أن حجم التمويلات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 2.5 مليار جنيه لنشاط الأدوية والرعاية الصحية، موضحاً أن نشاطى الأدوية والرعاية الصحية يستحوذان على نحو 6.3% من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر حتى نهاية مارس 2021.
ممدوح عافية: 485 مستفيداً من تمويلات «البنك الأهلي» للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الطي
من جانبه قال ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الطبى، باعتباره قطاعاً استراتيجياً هاماً، حيث تخطت تمويلات البنك لهذا القطاع مبلغ مليارَى جنيه حالياً، ضمن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 485 مستفيداً.
وأشار «عافية» إلى أن أنشطة المستشفيات تستحوذ على نحو 1.3 مليار جنيه من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، ليستفيد منها نحو 160 عميلاً، مضيفاً أن أنشطة الممارسة الطبية وطب الأسنان وبعض الأنشطة الأخرى المتعلقة بالرعاية الطبية تستحوذ على نحو 720 مليون جنيه لنحو 325 عميلاً من إجمالى المحفظة.
وأضاف أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك الأهلى المصرى تبلغ نحو 96.3 مليار جنيه لنحو 89 ألف مشروع.
من جانبه قال شريف لقمان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية، إن استراتيجية وخطة البنك تعمل على التوسع فى تقديم الخدمات المالية والمنتجات التمويلية للشركات العاملة فى المجال الطبى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن مصرفه بدأ الاهتمام بالقطاع الطبى منذ أكثر من عامين كأحد أهم القطاعات التى تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا «لقمان» أطباء مصر، خاصة أطباء التجميل والأسنان، إلى التوجه نحو التحول الرقمى وقبول الدفع عبر البطاقات الائتمانية من خلال ماكينات الـPOS، مشيراً إلى اتجاه بعض العيادات الطبية للتعاقد مع بنك الإسكندرية لتركيب ماكينات نقاط البيع POS، التى ساهمت فى سهولة عمليات الدفع الإلكترونى لعملائها وروادها بدلاً من الدفع النقدى.
وأضاف «لقمان» أن بنك الإسكندرية صمم برنامجاً مخصصاً لتمويل الأطباء والصيادلة والمنشآت الطبية الصغيرة، لتمويل شراء أصول ثابتة ورأس المال العامل، لافتاً إلى أن حجم التمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه لفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.
