قانوني يوضح تفاصيل التحفظ على أرصدة محمد رمضان: حجز تنفيذي

11:17 م | الخميس 03 يونيو 2021

كشف المحام والخبير القانوني، هاني صبري، الفرق بين التحفظ على الأرصدة في البنوك والحجز الإداري عليها، بعدما أعلنه الفنان محمد رمضان عن تحفظ أحد البنوك على أرصدته، قبل أن يصدر البنك المشار إليه بيانا، عقب انتشار تصريحات الفنان محمد رمضان في مختلف وسائل الإعلام.

وأكد البنك أنه عند استلام حجوزات قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك، كما شدد البنك على أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.

الفرق بين التحفظ والحجز الإداري على أرصدة البنوك بعد واقعة محمد رمضان

وفي حالة الفنان محمد رمضان، تم الحجز على أمواله لدى البنك المذكور بناء على حكم قضائي، حيث يقول الخبير القانوني هاني صبري، إن الأراء القانونية تتباين فالتحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها واحد من حيث الإجراءات والنتائج بينما الفرق هنا في مسألة الحجز على الأموال الذى يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم إلى نوعين «حجز تحفظي»: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال، بينما النوع الثاني هو «الحجز التنفيذي»: ويجب أن يكون بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.

ما هو الحجز التنفيذي الذي طبق على محمد رمضان؟

وأضاف المحام هاني صبري، أن الحالة الثانية من الحجز التنفيذي هو ما حدث بالضبط مع الفنان محمد رمضان حيث إنه «تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حسابه، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والنيابة العامة هنا لم تصدر مثل هذا القرار بل فقط تشرف على تنفيذه.

وأضاف: «القرار الصادر بحق الفنان محمد رمضان ليس تحفظا أو تجميدا لأمواله لأي جهة ولكنه متعلقا بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل، ومتداول أيضا هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ كبير لكن الحكم ليس نهائياً وفي هذا الحالة يحق للنيابة العامة الحجز علي المبلغ إداريا».

وأشار الخبير القانوني أن التحفظ على الأموال ومنع التصرف فيها يعتبر قرارا قضائيا قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة.