بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة لأزمة أموال الفنان محمد رمضان

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة لأزمة أموال الفنان محمد رمضان
أعلن الفنان محمد رمضان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن تعرضه لأزمة جديدة بشأن التحفظ على أمواله التى قام بإيداعها بأحد البنوك الخاصة، من خلال اتصال هاتفي من أحد الأشخاص يدعى أنه موظف بأحد البنوك، لم يفصح «رمضان» عن اسمه.
محمد رمضان: الدولة حجزت على أموالي
وقال الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صحيت النهارده على تليفون من البنك بيقول لي الدولة تحفظت على فلوسك، قلت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان ماتتحطش في موقف محرج لما تيجي تستخدم الفيزا ومتلاقيش فلوس، قلت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم، مستورة.. صباح الخير يا مصر».
البنك: لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي
وكشف البنك المذكور في الفيديو فى بيان، جاء نصه «إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه بأنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك».
وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.
وعلمت «الوطن» من مصادر قضائية: أن قرارالتحفظ على أموال محمد رمضان، الذي أعلن عنها عبر مقطع الفيديو الذي نشره، ترجع لاتخاذ إجراءات نهائية فى تحويل مبلغ 6 ملايين جنيه تنفيذًا للحكم الصادر للطيار الراحل أشرف أبواليسر، والذى حُكم فيه له بهذا المبلغ بعد أن ربح قضيته ضد الفنان محمد رمضان التى أقامها بعد أن فصل «أبواليسر» من عمله.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا «إلكترونيا» ضد الفنان محمد رمضان رقم 64027 لسنة 2021 بتاريخ 3/6، بسبب نشره أخبارا كاذبة عبر بثه فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ادعى خلاله أنه تم إبلاغه بالحجز على أمواله من قبل الدولة وهو ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة.