ياسر الهضيبي: تأخير الانتخابات البرلمانية يؤثر سلبًا على شعبية الرئيس

قال ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد، إن قوة الأحزاب تأتي بتنظيم الانتخابات البرلمانية في ميعادها أي في أكتوبر أو نوفمبر المقبل بحد أقصى. وأضاف الهضيبي، خلال حواه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "صباح أون" اليوم، أن تأخير الانتخابات البرلمانية سيجعل رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب، مؤكدًا أن من ينصح بتأخر الانتخابات البرلمانية يقتل شعبية الرئيس في الشارع المصري، بحد تعبيره. وتابع، أن هناك ثلاث آفات ضمن التحالفات، وهي السبب في الفشل المستمر، ومنها: الشخصنة وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وترتيب القائمة وكتابتها، موضحًا أن التحالفات لن تتم إلا قبل الانتخابات بيومين، متوقعًا تأخر التحالفات الانتخابية البرلمانية. وأشار إلى تصدي عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، للتنسيق بين التحالفات، ثم تراجعه وإعلانه فشله في ذلك، مرجعًا هذا إلى الشخصنة الحزبية وإعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة، معربًا عن عدم رغبته في الإقصاء، موضحًا أن كل من أفسد الحياة السياسية وقتل هما من يجب أن يقصوا عن ممارسة الحياة السياسية فقط. أوضح مساعد رئيس "الوفد"، أنه لا يجب إقصاء أي إخواني ما لم تثبت إدانته بإفساد الحياة السياسية أو التورط في القتل والعنف، مشيرًا إلى أن الإخوان فقدوا قدرتهم التنظيمية من الضربات الأمنية، وفقدوا دعم الشارع وثقة الشعب فيهم، متوقعًا عدم مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة إذا أجريت في موعدها في شهر أكتوبر أو نوفمبر بحد أقصى. كما توقع مشاركة حزب النور بالانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة "الفردي"، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. من جانبه، قال سامح عيد الباحث في الشؤون الحركات الإسلامية، إن الإخوان لم يمارسوا السياسة إلا في عام 2011 عند توليهم السلطة، وهو ما مثل خطرًا عليهم لعدم ممارستهم السياسة من قبل. وأضاف عيد، أن الإخوان لديهم جمعيات شرعية موزعة على أنحاء الجمهورية مارسوا من خلالها العمل الخيري في الشارع، لكنهم لم يمارسوا السياسة، لافتًا إلى أن إقصاء الإخوان من ممارسة العمل السياسي عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة لن ينفع. وتوقع أن يتم استقطابهم وممارسة العمل بشكل خفي دون تحمل المسؤولية أمام الشعب والشارع المصري، مضيفًا أن إقصائهم سيحلل لهم ممارسة أفكار العنف، موضحًا أن مفهوم السياسة هو "إدراة الاختلاف"، مشيرًا إلى أن العنف الفكري يجب مجابهته بالفكر، وعندما يتحول إلى عنف مادي يجب محاربته بالأمن، مشددًا على ذرورة محاربة الفكرة بالفكرة.