محلب يحظر نقل المواد السامة نهريا ويوجه بتدريس مناهج عن النيل

عقد المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية، اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الصحة، الإسكان، البيئة، والري والموارد المائية، ومسؤولي بعض الوزارات والهيئات. من جانبه، صرح المهندس إبراهيم محلب بأنه تم إتخاذ قرار بإخطار وزارات الداخلية والنقل والبيئة، بحظر نقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهري. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية أن تتضمن المناهج الدراسية للنشء أبوابًا عن النيل كشريان حياة للمصريين، يجب الحفاظ عليه. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الحكومة تضع على عاتقها اقتحام مشكلات لم يقترب أحد منها منذ سنوات، وتهتم بالإصلاح في ملفات شائكة. وخلال الاجتماع، عرض الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يتضمن متابعة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وكان من أبرزها أنه تم عقد اجتماع على مستوى الوزراء المعنيين أو من ينوب عنهم، خلص إلى تقديم وزارة الإسكان مقترحًا متكاملًا بشأن تجنب الآثار السلبية للصرف الصحي على نهر النيل والمجاري المائية، ومن المقرر أن تعرض دراسة متكاملة اليوم. كما تم إيقاف نقل المواد البترولية عبر النيل أو المجاري المائية، وأعدت وزارة الصحة قوائم للمواد السامة والخطرة، وموافاة الجهات المعنية بها حتى يمكنها تحديد طرق أخرى لنقلها مثل السكك الحديدية. وفيما يتعلق بإزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، أفاد وزير الموارد المائية والري، بأن إجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات منذ 25 يناير 2011، وحتى 31 أغسطس 2014، بلغ نحو 88295 من إجمالي 138855 حالة، بنسبة بلغت 63.3%، في الوقت الذي شهد شهر أغسطس الماضي وحده إزالة أكثر من 1000 حالة. وفيما يتعلق بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، أفاد وزير الإسكان بأنه يتم حاليًا تغيير الكود الخاص بمياه الصرف الصحي ومعالجتها، بما يساعد على الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعات غير غذائية، وري المسطحات الخضراء في المدن الجديدة. في سياق متصل، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دراسة متكاملة عن مشروعات الصرف الصحي الخاصة بقرى فرع رشيد وترعة السلام، تشمل مسارات المصارف التي تصب في فرع رشيد وترعة السلام، والقرى التي تصرف عليهما. وأشار الوزير إلى أن عدد المحطات التي ستخدم هذه القرى يبلغ 144 محطة، منها 27 محطة جار العمل بها، و58 توسعات، و59 محطة جديدة مقترحة، مؤكداً أن أكثر من 20% من قرى مصر ستستفيد بخدمات الصرف الصحي بعد إنتهاء هذا المشروع. وعرض الوزير تقريرًا عن القرى التي من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها، ومقترحات تمويل تنفيذ المشروعات، وخطوات التعاون بين وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي، وشركات قطاع الأعمال في تصنيع محطات المعالجة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، دعا جميع الحضور، في بداية الإجتماع إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن في حادث رفح الإرهابي الذي وقع اليوم.