عاجل.. قرار هام بشأن فرض رسوم على أسعار السجائر
عاجل.. قرار هام بشأن فرض رسوم على أسعار السجائر
- مجلس الشيوخ
- فرض رسوم على السجائر
- صندوق الطوارئ الطبية
- اسعار السجائر
- مجلس الشيوخ
- فرض رسوم على السجائر
- صندوق الطوارئ الطبية
- اسعار السجائر
في تحرك جديد بشأن أسعار السجائر، أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، رفضه لفرض رسوم على السجائر لدعم صندوق الطوارئ الطبية، وأكّد المجلس رفض مقترح رسمي تقدم به النائب أبو النجا مرشدي باستقطاع جزء أو فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ يخصص لموارد صندوق الطوارئ الطبية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة.
وأكّد ممثل الحكومة، خلال كلمته في الجلسة، على أنَّ الموارد في الصندوق موارد مساعدة وأن هناك تكلفة كبيرة للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أنَّ التكلفة السنوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تصل إلى 250 مليار جنيه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، انقسامًا حول مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، حيث أيده عدد من النواب باعتباره يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة، في حين رفضه نواب آخرين ووصفوه بأنَّه تكرار لصلاحيات واختصاصات وزراة الصحة.
مجلس الشيوخ يؤكّد أهمية قانون صندوق الطوارئ الطبية
وأكّد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، موضحًا أنَّه يواجه الازمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان فيبي فوزي، إنَّ الدولة تلعب دور القائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، مضيفة أنَّ الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأكّد حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أنَّ مشروع القانون جاء في وقت عصيب، مبينًا أنَّه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
فيما رفض سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلًا «أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره»، متابعًا أنَّه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالي لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتؤدي مهامها.
كما رفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: «لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها»، مستكملة أنَّ «توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والازمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإداري للدولة».
كما رفض محمد السباعي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، الموافقة على مشروع القانون، مشيدًا بجهود الدولة في توفير كل الاحتياجات للمنظومة الصحية، وجهودها الكبيرة في مواجهة الوباء.
