هل يجوز تقسيط الأضحية عن طريق البنك؟.. «الإفتاء» تجيب

02:19 م | الأحد 30 مايو 2021

قبل قدوم عيد الأضحى المبارك ومع اقتراب موعده، يبحث العديد من الناس عن طريقة يسيرة للحصول على الأضحية، وترد العديد من الأسئلة من دار الإفتاء المصرية حول الأضحية، وبينها سؤالا عن إمكانية تقسيط ثمنها عن طريق البنك، فهل يجوز تقسيط الأضحية لمن لا يستطيع دفع ثمنها مرة واحدة عن طريق البنك أم لا؟، حيث تلقت الدار سؤال مفاده «هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطة تقسيط بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يدفع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدا، ثم يقسط العميل المبلغ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟».

وذكرت دار الإفتاء في الإجابة عن الفتوى، أنّ التقسيط جائز شرعا، حيث قال الدكتور علي جمعة محمد – في فتوى تحمل الرقم المسلسل 3372 – أنّه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال تجوز المعاملة المسؤول عنها؛ لأنه بيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا، وهناك جهة ممولة -وهي البنك- تحصل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه؛ لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته، مضيفا أنّ الواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبع في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع؛ ففيه بدنة.

وأكد أنّه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، وصك الأضحية بالتقسيط عبر الجمعيات المختلفة عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وأيضًا ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدار قطني في (سننه) -ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى)- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أنّ معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.