«الاتصالات»: الانتقال للعاصمة الإدارية نوعي والتعامل رقمي دون أوراق
«الاتصالات»: الانتقال للعاصمة الإدارية نوعي والتعامل رقمي دون أوراق
- الاتصالات
- العاصمة الادارية
- عمرو طلعت
- الانتقال للعاصمة الادارية
- الاتصالات
- العاصمة الادارية
- عمرو طلعت
- الانتقال للعاصمة الادارية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي استكمالا لما تم البدء به، من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل كافة الوزارات وهيئات الحكومة، حيث تهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمي في كافة جهات الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مصر الرقمية، والتحول نحو حكومة مرقمنة تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، وهو الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو انتقال نوعي وليس جغرافي من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها، وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية.
جاء ذلك أثناء لقائه برؤساء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركين في الدورة الأولى التي تنظمها أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.
وفي كلمته استعرض طلعت إستراتيجية مصر الرقمية التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهي بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعي وحوكمي، موضحا أن التحول الرقمي يشمل قسمين رئيسيين، هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال، لتلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
وتابع «طلعت»، أن القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية، وهي إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثاني في بناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقا، وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهي جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف وزير الاتصالات، أن المحور الثالث يتعلق ببناء التطبيقات التشاركية، وهي معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات.
وأوضح أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية، يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية، لافتا إلى أن المحور الرابع يعني برقمنة الوثائق الحكومية، وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الجاري تنفيذه في ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل إلى نحو مليار وثيقة، حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وانشاء باركود موحد، وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الخامس يُعنى بتنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية، ليكون محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية.
كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثاني من الدعم، على أن يتمثل المستوى الثالث في التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية، منوها إلى أن المحور السادس والأخير من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
