الاتجار في العملات القديمة.. هل يعرّض صاحبه للحبس؟

06:58 م | الخميس 27 مايو 2021

تزايد في الآونة الأخيرة، الحديث عن بيع العملات الورقية القديمة خاصة الورقية منها، وذلك عقب الوجود النادر لها في السوق، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الإقدام على بيعها، باعتبارها عملات نادرة، والحصول مقابلها على مبالغ مالية كبيرة، عمليات البيع لتلك العملات لا تحدث بشكل علني، خشية التعرّض لعقوبة قانونية، بتهمة الإتجار في العملات القديمة.

في هذا الصدد تفسر «الوطن»، إمكانية تعرّض الفرد لعقوبة قانونية على إثر اتجاره في العملات القديمة

لا توجد عقوبة على الاتجار في العملات القديمة

قال طارق العوضي، المحامي، لا توجد عقوبة بموجب القانون المصري يتم توقيعها على الأفراد الذين يتاجرون في العملات القديمة، لافتا إلى أنّ العملات التي يقوم بعض الأشخاص في الاتجار بها حاليا، التي تتمثل في فئة النصف جنيه الورقية وغيرها معتمدين على كونها إصدار قديم فهي لا تعد عملات نادرة واستناداً إلى ذلك لا يتم توقيع عقوبة قانونية على الفرد: «العملات اللي بتبقى إصدارها لحد 100 سنة لا يعاقب القانون على الاتجار بها وهو ما ينطبق على العملات الحالية».

الحبس 15 سنة للاتجار في العملات الأثرية

ويشير «العوضي»، إلى أنّ العقوبة التي يجري توقيعها على من يعملون في الاتجار بالعملة، تكون فيما يتعلق بالعملات القديمة جدا، كالتي كانت مستخدمة في العصر المملوكي أو الإسلامي، وتكون محددة من قبل وزارة الآثار، ومعترف بها حيث يتم التعامل معها كما لو كانت قطعة أثرية: «وزارة الآثار بيكون عندها قائمة بالعملات الأثرية وبالتالي يحظر الاتجار فيها ومن يقوم بمخالفة ذلك يعرّض نفسه للعقوبة القانونية كونه يقوم بالإتجار في الآثار».

وعن العقوبة القانونية التي يجري توقيعها على المخالفين، فيشير «العوضي» إلى أنّ الفرد يعرّض نفسه للحبس مدّه أقصاها 15 سنة وبحد أدنى 3 سنوات بتهمة الاتجار في الآثار، إذ تعد جناية يحاسب عليها القانون المصري.