رئيس «تشريعية النواب»: خاطبنا بعض الجهات بشأن مشروع قانون إلغاء حبس الغارمين

04:14 م | الأربعاء 26 مايو 2021

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة خاطبت عددا من الجهات، لاستطلاع رأيها حول مشروع قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، والمقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 عضوا.

وقال «الهنيدي» في تصريحات ل«الوطن»، إن الجهات التي اتفقت اللجنة على ضرورة استطلاع رأيها، هي وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، لارتباطهما الأصيل بمشكلات الغارمين والغارمات.

الهنيدي: المشرع منتبه إلى تطور شكل الجرائم وعقوبتها

وأشار الهنيدي، إلى أن اللجنة تعمل طوال الوقت على مراجعة القوانين التي صدرت منذ سنوات طويلة، وتحتاج إلى التعديل أو التنقيح والإصلاح.

وأوضح أن هناك قوانين كثيرة، ونعمل على مراجعتها، لتتماشى مع متطلبات العصر الحالي، لا سيما في ظل تطور شكل الجريمة، والتي تتطلب تعديل عقوباتها، لافتا إلى مجموعات عمل منبثقة عن اللجنة التشريعية بشكل دائم على هذا الملف.

تنظيم الخبرة أمام القضاء

وشدد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة فى انتظار رأي وزارة المالية، في مشروع قانون بشأن تعديل نص المادتين 51 و58 من المرسوم، بقانون رقم 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الأتعاب والمصروفات، التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة، مبينا إلى أنه حال تقدم الحكومة بمشروعات قوانين جديدة، سيتم مناقشتها داخل اللجنة البرلمانية.

ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كانت ناقشت مشروعي قانونين، أحدهما يتعلق بإلغاء الحبس للغارمين والغارمات، والآخر يرتبط بتنظيم الخبرة، في اجتماع اللجنة الاثنين الماضي.

ويتضمن مشروع قانون تنظيم الخبرة والمقدم من النائبة الدكتورة عبلة الهواري، وأكثر من 60 عضوا، تعديل المادة 51 من المرسوم، بقانون لتتضمن النص، على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية، بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى، بدلا من النص القائم الذي لا يضع فترة زمنية ملزمة، لكي يبدأ الخبير في نظر الدعوى.

وكذلك تعديل المادة 58 من المرسوم بقانون، لتنص على الأتعاب والمصروفات، التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة، تعتبر إيراد للخزانة العامة، وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، تتبع اللوائح المقررة، والتي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.