استمرار النظام الحالي.. ماذا يعني سحب الحكومة لقانون الثانوية العامة؟

02:35 م | الأربعاء 26 مايو 2021

بعد أيام من الجدل، قررت الحكومة حسم الخلافات بشأن مشروع قانون الثانوية العامة الجديد بعد رفضه من مجلس الشيوخ، حيث أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنّ رئيس مجلس الوزراء أخطره بسحب 8 مشروعات قوانين، بينها مشروع بتعديل قانون التعليم والمعروف بـ«قانون الثانوية العامة الجديد».

الحكومة تسحب 8 مشاريع قوانين.. بينها الثانوية العامة

أعلن مجلس النواب سحب الحكومة 8 مشاريع قوانين، منها المرور وقانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبناء عليه استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو فقط الذي يُحاسب الطالب على درجاته عند دخول الجامعة، وعدم تقسيم شهادة الثانوية على 3 سنوات كما كان ينص القانون.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة موحدة، وليس بنماذج مختلفة، وتكون تجريبية لا يضاف للمجموع والثاني الثانوي تجريبيا لا يضاف للمجموع، كما لن يطبق نظام التحسين في الثانوية العامة مقابل دفع مبالغ مالية أو غير مالية.

فقيه دستوري: سحب القوانين يعني استمرار العمل بالنظام الحالي ومزيد من الدراسة

أثار قرار الحكومة بسحب مشروع القانون الجدل بين عدد من أولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من فهم معنى «السحب»، وهو ما فسره الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بقوله إنّ قرار سحب مشروع القانون يعني استكمال العمل بالنظام الحالي وعدم الإخلال به.

وأضاف السيد، لـ«الوطن»، أنّه حال سحب الحكومة لمشروعات القوانين، أو سحبها من قبل مجلس النواب، فالهدف إعادة النظر والتعديل وحسم حالة الجدل، ما يعني الحرص على صناعة القوانين بالبلاد.

وتابع أنّ سحب المشروع يعني الحاجة لإجراء دراسة وافية والاستماع للخبراء المعنيين والشركاء في إصدار القرار، سواء أولياء الأمور أو المدرسين أو غيرهم من المعنيين، وهو ما ستنفذه وزارة التعليم خلال الفترة المقبلة.

السيد: سحب القوانين ظاهرة جيدة وتدعم صناعة التشريعات في مصر

وأشار الفقيه الدستوري إلى أنّ خطوة سحب مشروعات القوانين هي ظاهرة جيدة، وتعطي درسا بأهمية دراسة القوانين وليست الصياغة فقط، وإنما أيضا سماع رأي المعنين والمختصين والمهتمين لتكون من التشريعات التي تؤثر على المصالح العامة وفئات الشعب قبل إرسالها لمجلس النواب، ما يضفي مزيدا من المعرفة والخبرة، ثم طرحه للرأي العام.

وأوضح أنّه لا توجد مدة معينة تلتزم فيها الحكومة بإعادة المشروع، فقد تعيده بعد الانتهاء منه أو استمرار النظام الحالي للثانوية العامة، طالما لا توجد حاجة للإسراع بالأمر.

طارق شوقي: قرار السحب جاء بناء على طلب وزارة التعليم

ومن ناحيته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ قرار مجلس الوزراء، تم بناء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأضاف لـ«الوطن»: «آثرنا سحب مشروع التعديل ليتسنى لنا فرصة لإضافة شرح لبعض مواده واكتماله قبل إعادة عرضه على مجلس النواب المصري».