نادى القضاة يطلب استبعاد 370 قاضياً «إخوان ومُسيّسين» من الإشراف على الانتخابات

كشفت مصادر قضائية لـ«الوطن» أن الجهات القضائية المكلفة بإعداد كشوف بأسماء القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستستبعد كافة المستشارين المحالين للتحقيق فى قضايا الانضمام إلى حركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية، من الإشراف على الانتخابات، وقالت المصادر إن نادى القضاة أرسل لوزارة العدل قوائم تضم نحو 370 قاضياً، لاستبعادهم من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات المقبلة، لاتهامهم بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى بالاشتراك فى العمل السياسى. وأضافت المصادر أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، سيصل إلى نحو 16 ألفاً، وأوضحت أنه بعد الانتهاء من إعداد الكشوف بأسماء القضاة سيتم إرسالها إلى وزارة العدل لمراجعتها، ثم إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة فى انتظار انتهاء الحركة القضائية وإعلانها فى الأول من أكتوبر، لبدء تجهيز قوائم المستشارين المكلفين بالإشراف على الانتخابات. فيما قال المستشار نصر شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، إن وزير العدل اعتمد الحركة الثانية لترقيات القضاة، وجرى إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصديق عليها وبدء العمل بها فى أول أكتوبر المقبل. وأضاف «شعيشع»، فى تصريحات خاصة، أن التفتيش القضائى أخذ فى الاعتبار الضوابط التى وضعها مجلس القضاء الأعلى بشأن تنقلات القضاة، حيث تمت مراعاة الظروف المرضية للقضاة بنسبة تصل لنحو 95%، والاستجابة إلى طلبات القضاة بتقريب محاكمهم من محل سكنهم وليس التوطن بمحافظاتهم، امتثالاً لقرار «الأعلى للقضاء» بمنع عمل القاضى بالمحافظة التى يسكن بها.