خبراء: مشروع إلزام الهيئات الحكومية بشراء المنتج المحلي ينعش الاقتصاد

في ظل إعلان الحكومة عن تدابير رامية لإنعاش الاقتصاد المصري والنهوض بمستوى الصناعة في مصر، تواردت أنباء عن مناقشة الحكومة خلال الأيام المقبلة، مشروعًا لقانون أعدته وزارة التجارة والصناعة، يُلزِم الهيئات الحكومية بشراء المنتج المحلي، ويشترط أن تصل نسبة المكون المحلي في المنتج إلى 40%. من جانبه، أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن قانون إلزام الهيئات الحكومية بشراء المنتج المحلي سينعش الاقتصاد المصري، وسيكون له فوائد عديدة تتمثل في توفير الدولة للعملة الصعبة التي تحظى بنقص واضح خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن هذا القرار يتماشى مع محاولات الدولة المستمرة في عمل أقصى التدابير لتوفير العملة الصعبة، ووقف نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف بدرة لـ"الوطن"، أن الاعتماد على المنتج المحلي سيساهم في تحسين جودته، وعمل كل الإجراءات التي من شأنها الارتفاع بمستوى المنتج المصري غلى درجة تقارب المنتج المستورد، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه سيساهم في تدريب عدد أكبر من العمال المصريين ورفع مهارة العامل وكفاءته، علاوة على توفير قدر كبير من فرص العمل للمواطنين والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ما وصفه بإعادة توزيع معدلات التوظيف والتشغيل، موضحًا أن المنتج الواحد يعتمد في تصنيعه على كثير من المواد والمنتجات الأخرى، وهذا يؤدي بدوره لتنشيط الكثير من الصناعات التي توقف الاعتماد عليها خلال الفترة السابقة، وهو ما اعتبره جانبًا آخر لإنعاش الاقتصاد المصري. ولفت بدرة، إلى أن مراقبة الحكومة لتنفيذ هذا القانون حال صدوره، ستكون عن طريق لجنة مختصة تُقيّم عملية شراء الدولة للمنتج المحلي، عن طريق لجان منبثقة عنها داخل كل القطاعات والهيئات الحكومية، مشددًا على أن العقوبات ستكون صارمة حال عدم الالتزام بذلك القانون، الذي يجلب النفع على الاقتصاد المصري. بدوره، تمنى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن يتم تنفيذ هذا القانون بمنتهى الحزم والدقة، وألا يكون مجرد دعاية إعلامية للحكومة، مؤكدًا أن هذا القانون سيساهم في تعزيز منتجات الشركات المحلية ورفع جودتها، وتشغيل نسبة أكبر من الأيدي العاملة ونشر المنتج المحلي المصري وتشجيع صناعته. وأضاف عبده في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الحكومة وحدها هي من تملك الالتزام بهذا القانون من عدمه، مشددًا على أن المسؤولين الحكوميين سيهابون العقاب حيال جدية الحكومة في إقرار العقوبات عليهم، مطالبًا الحكومة أن تكون أكثر حسمًا إزاء تنفيذ القانون، وعدم تكرار تخاذلها الذي تم مع سائقي "المكروباصات" الذين يُضعّفون الأجرة على المواطنين بنسبة أكبر من التي فرضتها الحكومة عقب رفع أسعار الطاقة. كان مشروع القانون الذي ستناقشه الحكومة، قد وضع عقوبات في حالة مخالفة الهيئات الحكومية شروط شراء المنتج المحلي، تتمثل في غرامة على الموظف الحكومي المخالف للقانون تتراوح بين ٥ آلاف و١٠٠ ألف جنيه.