مودة الأدهم.. عام من السجن بسبب الفيديوهات المخلة وأموال إسرائيل

08:31 م | الأربعاء 19 مايو 2021

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، الشهر المقبل، حكمها على المتهمة مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص والاستعراض على تطبيقي تيك توك وانستجرام، وصديقتها، و3 آخرين، في قضية الاتجار بالبشر، حيث كشفت التحقيقات في القضية الأخيرة، أنها تلقت أكثر من 400 ألف جنيه من أشخاص بعدة دول بينها إسرائيل.

وأتمت المتهمة عاما كاملا محبوسة، بعدما ضبطتها الشرطة، منتصف مايو العام الماضي، هاربة في كومباوند بالسادس من أكتوبر، لجأت له تجنبا للرصد الأمني، عقب صدور أمر ضبط وإحضار لها من النيابة العامة، بمناسبة التحقيقات في قضية الفيديوهات المُخلة والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

تحفظ على أموالها

وبتاريخ 18 أغسطس 2020، أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي الراحل جعفر نجم الدين، الأمر الصادر بمنع مودة الأدهم من التصرف في أموالها والتحفظ عليها.

3 قضايا

منذ العام الماضي، حلّت مودة الأدهم باسمها وصورها في قوائم «المحابيس والمتهمين» بدلا من قوائم التريند والمشاهدات العالية للفيديوهات الخارجة عن الآداب التي كانت تقدمها منفردة أو بصحبة فتيات أخريات، ومنذ هذا التوقيت لم تبرح السجن.

حظر التجول

القضية الأولى كانت مخالفة قرار حظر التجول، فى بداية صدوره مع بداية جائحة كورونا، حيث ظهرت فى مقاطع فيديو بصحبة شاب وهما بالشارع بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم التحقيق معها فى القضية.

فيديوهات خادشة

اشتهرت مودة الأدهم بسبب استعراض جسدها عاريا في مقاطع فيديو راقصة على أنغام أغانٍ شعبية، أدرّت عليها أموالا طائلة، مكّنتها من اقتناء سيارة مرسيدس وشقة بالقاهرة الجديدة، حسبما أفادت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب، وفي مايو العام الماضي صدر أمر النائب العام بضبطها وإحضارها، وتم القبض عليها بعد رصد هروبها من القاهرة الجديدة إلى أكتوبر.

وصدر أمر أولي بحبسها احتياطيا، ثم أُحيلت للمحاكمة مع حنين حسام والتي كانت محبوسة حينها، وصدر الحكم بحبسهما لمدة عامين وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه، ثم تقدمتا باستئناف على الحكم لتقضي المحكمة الأعلى ببراءة حنين مما نُسب لها، وإلغاء حبس مودة والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه.

الاتجار بالبشر

رغم إلغاء حبس مودة في قضية الفيديوهات، فإنها لم تغادر السجن، كونها متهمة فى قضية الاتجار بالبشر، أو بالأحرى استغلال أطفال وفتيات قُصر فى تصوير فيديوهات لكسب أرباح، حيث ظهرت معها طفلة لم تتعد الـ 15 من عمرها لتعلن أنها على علاقة بطفل من نفس عمرها.

ويُجرم القانون هذه الظاهرة والتي تقع تحت طائلة مواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وظهرت المتهمة في الجلسة الماضية، التي عُقدت أمس الثلاثاء باكية وانهارت، حيث طلب دفاعها إخلاء سبيلها، كما تحدثت هي نافية الاتهامات المنسوبة لها من النيابة العامة والواردة بأمر الإحالة.

تحويلات من إسرائيل

وكشف المسؤول بالبنك المركزي، خلال سماع أقواله بمعرفة النيابة العامة، أنه تنفيذًا للأمر بالكشف عن سرية حسابات مودة الأدهم، تبين أنها تلقت تحويلات من أشخاص في إسرائيل وقطر وتركيا والإمارات والسعودية، من خلال شركة ويسترن يونيون، وبالدولار الأمريكي، وبلغت قيمة هذه التحويلات بالجنيه المصري 423 ألف جنيه و304 جنيهات، مؤكدا أن إجمالي الأموال التي أودعتها المتهمة في البنوك قُدرت بمليون و758 ألف جنيه، مشيرا إلى عدم تناسب ذلك مع مصدر دخلها وطبيعة نشاطها الذي أقرت به أثناء فتح الحساب الخاص بها، من كونها طالبة جامعية تعمل في شركة تسويق.

وحددت المحكمة جلسة 20 يونيو المقبل، للحكم عليها فى القضية الأخيرة، وفي حال الحكم ببراءتها فإنها سوف تغادر السجن بعد عام وشهر من الحبس، بحسب مصادر قضائية، وإن صدر حكم بالإدانة فتبقى محبوسة لحين النظر فى طعنها على حكم الإدانة بمعرفة محكمة النقض.