تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

كتب: بسمة عبدالستار

تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض طعن 15 متهما محكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية»، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود إبراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم وأحمد مقلد، وبسكرتارية أحمد سيف الدين ومصطفى فيصل.

وكانت نيابة النقض أوصت بقبول طعن المتهمين شكلا وفي الموضوع بتصحيح عقوبة المتهم الحدث من 3 سنوات إلى السجن 7 سنوات، وأوصت برفض طعون باقي المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

والمتهمون الـ14 المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما، هم «محمد ع ع»، «صبري إ م»، «محمد م س»، محمد أ»، «إبراهيم ف»، «خالد ص»، «زكريا م»، «محمد ع ع»، «زكريا م ع»، «علي ع»، «أسامة أ م»، «جمعة إ»، «محمود م» و«هشام ال».

والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد هو «أحمد إ»، والمتهم الحدث الصادر بحقه حكما بالسجن 7 سنوات هو «أحمد م»، والبراءة لـ«إسلام ش».

وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، ومتهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم. 

وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الحضوري، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وتلا ممثل النيابة في أولى الجلسات أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وتمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.


مواضيع متعلقة