باقي 15 يوما.. 9 أسباب تمنعك من الحصول على شقق وزارة الأوقاف

11:00 م | السبت 15 مايو 2021

يبحث كثيرون، خاصة من الشباب، عن إمكانية الحصول على وحدة سكنية، وهو ما تطرحه المؤسسات الحكومية، ومنها وزارة الأوقاف، التي أعلنت عن طرح شقق سكنية بنظام التمويل العقاري، وبتسهيلات في السداد تصل إلى 20 عاما.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الأسباب التي تمنع المواطنين من حجز شقق وزارة الأوقاف، التي سيتم طرحها خلال الأيام القادمة، وذلك في السطور التالية.

موعد طرح شقق وزارة الأوقاف

ووفق بيان هيئة الأوقاف، فإنه سيتم طرح شقق بداية من 1 يونيو إلى 30 من الشهر نفسه، وسيكون حجز الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بمدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية)، للجمهور من جميع محافظات الجمهورية.

وستكون هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط.

أسباب تمنعك من الحصول على شقق الأوقاف

ووفق بيان لوزارة الأوقاف فإن هناك أسباب قد تحول دون الحصول على شقق الأوقاف، وهي:

1- أن يقل سن المتقدم عن 21 سنة أو يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

2- أن يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية وفي حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أعلى من وحدة سكنية كاملة.

3- أن يكون المتقدم سواء الزوج أو الزوجة قد تقدموا لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

4- عدم إقرار المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

5- أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

6- عدم التزام من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

7- عدم إقرار المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدينا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

8- ألا يكون المتقدم من محدودي الدخل أو يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري) وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).

9- عدم إنهاء كافة الالتزامات البنكية إن وجدت.