«اقتصادية قناة السويس» تخطط لاستثمار 10 مليارات جنيه بتمويل وطني
«اقتصادية قناة السويس» تخطط لاستثمار 10 مليارات جنيه بتمويل وطني
تهتم القيادة السياسية بالتطوير المستمر لهيئة قناة السويس وتوسعة المجرى الملاحي جنباً إلى جنب متابعة التطوير وضخ الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مما دفع المنطقة الاقتصادية لضخ استثمارات ضخمة وتدبير نحو 10 مليارات جنيه من البنوك المحلية لاستمرار أعمال التطوير.
وقبل أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدد من المشروعات الجديدة التابعة لهيئة قناة السويس، عبر الفيديو كونفرانس، اجتمع قبل أربعة أيام بالمهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشددًا على ضرورة تركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.
تطوير مينائي العين السخنة والعريش
وتعمل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حاليًا على تطوير مينائي العين السخنة والعريش، بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن توسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس، وإنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.
ووفقاً لبيان صادر عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مطلع الأسبوع الحالي، فمجلس الإدارة يعمل على الانتهاء من المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.
أكبر مجمع للبتروكيماويات بـ«السخنة» باستثمارات 7.5 مليارات دولار
ووقعت المنطقة الاقتصادية في نهاية مارس الماضي عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة باستثمارات تصل إلى 7.5 مليارات دولار إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية إضافة إلى توقيع عقد تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
وقال المهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن العقد يشمل التصميم والتنفيذ والإشراف على أعمال إنشاء 4 أحواض جديدة، و12 كم أرصفة بعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 5,6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين الجديدة»، إضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء .
وأضاف «زكي»، في بيان رسمي، أنَّ كل أعمال الإنشاء والتطوير تنفذ خلال عامين، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين الجديدة» ليكون المشروع متكاملاً، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة تقدم كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات بالميناء الجديدة، تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف أحد أكبر استشاري مصري.
وأكّد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، كما أن تطويره ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، تزامناً مع تنفيذ أحد أهم محاور رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأن تكون مركزًا لوجستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.
اقتصادية قناة السويس تدبر 10 مليارات جنيه من البنوك الوطنية
تحتاج حزمة المشروعات الضخمة التي ستنفذها المنطقة الاقتصادية سواء حالياً أو مستقبلاً إلى تمويل كبير، ولذلك اعتمدت على أكبر بنكيين وطنيين وهما الأهلي والمصري لقيادة تحالف مصرفي من 6 بنوك لتمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب بنوك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين ، حيث يصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
تمويل البنوك للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ينقسم لشريحتين الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، حيث يسهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ 40% وبنحو 2 مليار جنيه و128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم، وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
تصدير 6 آلاف طن أسمنت سيناء من ميناء العريش للمغرب بعد توقف 8 سنوات
بدأت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس جني ثمار المشروعات والتطوير خلال السنوات الماضية، إذ أعلنت في مارس الماضي مغادرة السفينة URANUS المتجهة إلى المغرب بحمولة 6 آلاف طن من الأسمنت الأبيض المعبأ من سيناء للمرة الأولي منذ 8 سنوات بعد عمليات الشحن لمدة 48 ساعة متواصل العمل داخل الميناء، وذلك في إطار استمرار تصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام من الميناء منذ إعادة تشغيله في يناير الماضي بعد أن استقبل ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي- السفينة URANUS القادمة من اليونان أول أمس والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 116 متراً بغاطس 7 أمتار وهي السفينة رقم 15 التي استقبلتها الميناء خلال هذه الفترة بعد إعادة التشغيل، والرابعة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض المعبأ من قِبل شركة سيناء للاسمنت الأبيض عقب عمليات التطوير التي تشهدها الميناء، في إطار توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية وتسريع وتيرة الأعمال بالميناء والتنسيق مع الجهات المعنية والقوات المسلحة للانتهاء منها خلال عامين لتشغيل الميناء ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ العالمية وينافس مثيلاته بشرق البحر المتوسط، على أن تنعكس عمليات التطوير على أبناء المحافظة في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث أنه الميناء البحري الوحيد بالمحافظة.
