سوق الأسمدة يترقب تراجعاً في الأسعار خلال أسابيع بسبب كورونا
سوق الأسمدة يترقب تراجعاً في الأسعار خلال أسابيع بسبب كورونا
- أسعار الأسمدة
- سعر الأسمدة
- الأسمدة
- الحاصلات الزراعية
- أسعار الأسمدة
- سعر الأسمدة
- الأسمدة
- الحاصلات الزراعية
مع التطور الحالي والسريع لفيروس كورونا المستجد، دخل الاقتصاد العالمي في أزمة رعاية صحية غير مسبوقة، والتي تسببت في اضطراب عالمي كبير في الأنشطة التجارية والصناعية والحياة اليومية، وامتدت آثار جائحة فيروس كورونا إلى بعض الصناعات الحيوية من بينها صناعة الأسمدة، حيث تشير توقعات إلى تراجع في الأسعار والمبيعات بسوق الأسمدة بسبب أزمة كورونا الحالية.
التكهن بالأسعار صعب واتجاه للهبوط
وقالت مصادر بإحدى شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة وتمتلك حصة 30% من سوق الأسمدة في مصر لـ«الوطن»، إنَّه يصعب التكهن بشأن الأسعار بسوق الأسمدة الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الخامات الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر، أنَّها اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه أعمال الشركة وموظفي الشركة، مع اتخاذ إجراءات أخرى لتمكين الشركة من الاستمرار في أعمالها بشكل طبيعي، بما ذلك العمل عن بعد مع جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة موظفيها من هذه الجائحة.
تأثر المبيعات
وتابعت أنَّه من المبكر توقع تأثير الجائحة على أداء الشركة، بينما متوقع أن يكون التأثير من انخفاض في أسعار وحجم المبيعات خلال الفترة التالية مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما قد يؤثر على أداء الشركة.
وستجري الشركة خلال الفترة التالية بإجراء دراسة أولية بغرض مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بسلسلة إمدادات المواد الخام والموارد البشرية، ومستويات المخزون الحالية، إضافة إلى ضمان استمرار تشغيل مرافق الشركة دون انقطاع.
كما ستقيم الإدارة قدرتها على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاسترارية، ولديها القناعة بأن لدى الشركة الموارد الكافية لاستمرار أعمالها في المستقبل القريب، وعليه فإن الإدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في الاستمرارية.
وتجاهلت شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 59 لسنة 2021، الخاص بفرض رسم صادر 600 جنيه على صادرات الأسمدة، لمدة عام، موضحين أن التوريد مستمر لوزارة الزراعة، دون تأثير.
كانت الحكومة قررت في شهر مارس الماضي، استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن، مشيرة إلى أنَّه نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها الحكومة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير 2021.
