يناقشه «النواب» اليوم.. 5 معلومات عن مشروع قانون شروط شغل الوظائف
يناقشه «النواب» اليوم.. 5 معلومات عن مشروع قانون شروط شغل الوظائف
- مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
- شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
- شروط شغل الوظائف
- مجلس النواب
- البرلمان
- مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
- شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
- شروط شغل الوظائف
- مجلس النواب
- البرلمان
يناقش مجلس النواب فى جلسته المقرر عقدها اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أوالاستمرار فيها.
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 5 معلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف بنحو:
شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
تأتي فلسفة مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بأن الهدف حصر صفة تعاطي المخدرات على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد و«الجواهر المخدرة» المشار إليها بالقانون.
ويتيح مشروع القانون مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما يوفر مشروع القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
يتيح مشروع القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
ويختصر مشروع القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، فيما لا يزيد على 10 أيام عمل، وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
