أمين القوى العاملة: سأتقدم بمشروع قانون لفصل الموظفين المنتمين للإخوان
أمين القوى العاملة: سأتقدم بمشروع قانون لفصل الموظفين المنتمين للإخوان
- القوى العاملة
- "الإخوان"
- "مستقبل وطن"
- الطب الشرعى
- القوى العاملة
- "الإخوان"
- "مستقبل وطن"
- الطب الشرعى
أعلن النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، عن إعداده مشروع قانون جديد لفصل العناصر الإخوانية والمثيرة للشغب من الجهاز الإداري للدولة، بعد الحوادث الأخيرة التي أودت بحياة مواطنين وكان آخرها حادث قطار بنها، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم تحاول هدم الدولة منذ 30 يونيو، إلا أنهم فشلوا في ذلك.
وأضاف، في حوار لـ«الوطن»، أن المعركة مع الموظفين متعاطى المخدرات والمنتمين للتنظيم الإرهابي، مسألة حياة أو موت، ولا يمكن التهاون فيها على الإطلاق، وأن مشروع قانون فصل العناصر الإخوانية سيتم عرضه على حزب «مستقبل وطن» في البداية، وفي حال الموافقة عليه داخل الحزب سيتم إحالته لمجلس النواب خلال الفترة المٌقبلة، رافضا في الوقت نفسه إعطاء فرصة لمتعاطي المخدرات حتى لا يتسبب ذلك في كوارث أخرى، وإلى نص الحوار.
ما رأيك فى مشروع قانون فصل متعاطي المخدرات الجديد؟
- التشريع الجديد في غاية الأهمية، خصوصا بعد الحوادث الأخيرة التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين، وتأخر كثيرا حتى يخرج للنور، لأن التحقيقات الخاصة بحوادث مثل حريق محطة مصر، أثبتت بالدليل القاطع أن الموظفين المتورطين فيها كانوا يتعاطون المخدرات، وبالتالى فالموضوع حياة أو موت ويجب التعامل معه بكل حسم حفاظاً على أرواح المواطنين.
ما تعليقك على مطالبة البعض بإعطاء فرصة ثانية للموظفين المتعاطين؟
- أرفض هذا الأمر تماماً، فالدولة على مدار السنوات القليلة الماضية بدأت بالفعل فى حملة للكشف على متعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى، وبالتالى هم لديهم علم بذلك ومن يريد أن يتوقف عن تعاطى المخدرات فالفرصة كانت موجودة بالفعل خلال تلك الفترة، أما الشخص المستمر فى التعاطى، فلا أمل فيه خصوصاً أنه سيتسبب فى موت كثيرين خصوصاً إذا كان يعمل فى مرافق وإدارات تتعلق بحياة المواطنين كالقطارات وغيرها.
القانون الجديد يتيح اعتماد الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل
هل يتيح هذا القانون فكرة التطبيق بطريقة مفاجئة؟
- يجرى تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره، ويتيح للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقاً لخطة تعدها الجهات، بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعاً دائماً لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.
العامل من حقه الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة التأكيدية
هل هناك جهات مختلفة يمكن للموظف الاحتكام لها؟
- هناك فرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء فى سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
وهل هناك حد معين لاختصار الزمن فى حالة ثبوت التعاطى؟
- يعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضًى طبى؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على 10 أيام عمل؛ وهى الفترة المقررة قانوناً لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.
ماذا عن حالة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات؟
- فى حالة الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، يعتبر ذلك سبباً موجباً لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت فى مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلباً على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
وما تعليقك على حديث وزير النقل عن وجود عناصر إخوانية وراء حوادث القطارات الأخيرة؟
- للأسف التحقيقات الأخيرة كشفت هذا الأمر، فالحوادث الأخيرة متورط فيها عناصر إخوانية، ولكن للأسف القانون الحالى يحول دون فصلهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فالعناصر الإخوانية للأسف موجودة منذ أحداث يناير وبعد ثورة 30 يونيو، وتحاول هدم الدولة المصرية من الداخل، ويدبرون للحوادث الإرهابية، فبعض الحوادث الأخيرة متورط فيها عناصر هذا التنظيم الإرهابى، لذلك سأقوم بإعداد تشريع جديد، سأعرضه على حزب مستقبل وطن، لفصل العناصر الإخوانية الموجودة بالجهاز الإدارى بالدولة والهيئات التابعة لها «كلام الوزير استفزنى علشان كده قررت أعمل مشروع قانون جديد».
هل ستتقدم بالمشروع خلال دور الانعقاد الحالى؟
- سأعرض مشروع القانون على حزب «مستقبل وطن» أولاً، خصوصاً أن هناك التزاماً حزبياً، ويجب أن يوافق عليه الحزب أولاً، وبمجرد الموافقة عليه سيتم تقديمه كمشروع قانون بعد توقيع عُشر النواب عليه، لتقديمه كمشروع قانون تمهيداً لإحالته للجان المختصة بمناقشته، فالمعركة مع الإخوان ومتعاطى المخدرات حياة أو موت، ولا يجب التهاون معهم على الإطلاق، فأرواح المواطنين أمانة يجب الحفاظ عليها، والإخوان يحاولون استهدافهم.
إنهاء استمارة 6
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستنتهى قريباً من مشروع قانون العمل بشكل كامل، خصوصاً أن هذا القانون ينتظره ملايين العمال والموظفين بالقطاع الخاص، وسيتضمن عدداً كبيراً من الامتيازات للعمال بشكل متوازن يحافظ فى نفس الوقت على مصلحة العمل، فعلى سبيل المثال التشريع أنهى الفصل التعسفى وما يسمى بـ«استمارة 6»، التى كان يلجأ لها صاحب العمل لفصل العامل، كما حافظ القانون على حق العامل فى الإضراب ولكن دون الإضرار بالمصنع أو المصلحة التى يعمل بها، وكذلك منح امتيازات للمرأة فجعل إجازة الوضع 4 أشهر بدلاً من3 كما هو معمول به فى القانون الحالى.
