"الإخوان" في الانتخابات البرلمانية.. عين على "النواب" وعين على "الشرعية"

تستعد الكثير من الأحزاب والتحالفات السياسية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع وجود تساؤلات عن إمكانية عودة أعضاء جماعة الإخوان، للترشح لمجلس النواب طبقًا لقانون الانتخابات البرلمانية، الذي أعطى الأحقية للمواطنين في الترشح بشكل فردي، واقتصرت القوائم على نسبة 120 مقعدًا في مجلس النواب المقبل. أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه لا توجد أي نصوص قانونية أو دستورية تحظر مباشرة أي مواطن لحقوقه السياسية طالما لم يتم الحكم عليه في جريمة جنائية تحرمه من تلك الحقوق، مؤكدًا إمكانية ترشح أعضاء الإخوان للانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحين مستقلين. وأضاف كبيش، في تصريحاته لـ"الوطن"، أنه لا يوجد قوانين تمنع أعضاء جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة، من الانضمام لأحزاب أخرى والمشاركة في الانتخابات على قوائمهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي آلية تسمح لأحد الطعن على شرعية وجودهم في البرلمان في حالة انتخابهم، دون وجود أي إجراءات أو مخالفات ارتكبوها ترشحهم للانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يمكن عمل قانون يحظر ترشح أعضاء جماعة الإخوان أو أعضاء حزب الحرية والعدالة للانتخابات كمستقلين، لأنه لا توجد سجلات محددة بأسماء أعضاء جماعة الإخوان، كما لا يوجد حصر محدد بأسماء كل أعضاء حزب الحرية والعدالة، مضيفًا أن الاسماء المعروفة لأعضاء الحزب هم أمناؤه بالمحافظات وأعضائه البارزين فقط. وأضاف عبدالمجيد، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن جماعة الإخوان ستتعامل مع الانتخابات البرلمانية بشكل مزدوج، وأنها ستعلن مقاطعتها، بشكل رسمي للانتخابات، لأن دخولها يعني اعترافها بشرعية خارطة الطريق وثورة 30 يونيو ونتائجها، إلا أنها ستدفع بقواعدها، التي تنتمي للصف الرابع أو الخامس، للترشح في الانتخابات، دون أن يكتشف أحد انتماءهم للإخوان. وتوقع أستاذ العلوم السياسية، ألا يتجاوز عدد أعضاء الإخوان، حال انتخابهم في البرلمان، 30 عضوًا على الأكثر، موضحًا أن وجودهم لن يسبب أي تأثير على الحالة العامة للبرلمان المقبل، وأنهم سيثيرون بعض القضايا التي لن تعتبر على أولويات البرلمان في المقام الأول. في السياق ذاته، أكد النائب البرلماني السابق مصطفى الجندي، أنه لا يمكن الحديث عن عزل أعضاء جماعة الإخوان سياسيًا طالما لم يصدر قانون بعزل أعضاء الحزب الوطني الذين ينوون الترشح للبرلمان، مشددًا على أن أعضاء الحزب الوطني ارتكبوا جرائم قتل للمصريين من خلال الفقر والجوع والمرض على مدار أكثر من 30 عامًا من الفساد، مثلما قتلهم الإخوان في عامين من حكمهم ومحاولاتهم البائسة لاستعادته. وأشار الجندي، إلى أن نسبة أعضاء الإخوان والحزب الوطني لن تتعدى ثلث أعضاء البرلمان على الأكثر حال ترشحهم، داعيًا كل المصريين بالتطوع والانضمام لتحالف "25-30"، لتفويت الفرصة على أعضاء الحزب الوطني الفاسد أو جماعة الإخوان الفاشية للانقضاض على البرلمان.