محافظ الغربية: الدولة تسعى لضبط منظومة البناء والقضاء على العشوائيات

محافظ الغربية: الدولة تسعى لضبط منظومة البناء والقضاء على العشوائيات
- الغربية
- منظومة البناء
- التراخيص الجديدة
- القضاء على العشوائيات
- البناء العشوائي
- تراخيص البناء
- طنطا
- الغربية
- منظومة البناء
- التراخيص الجديدة
- القضاء على العشوائيات
- البناء العشوائي
- تراخيص البناء
- طنطا
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل الطرق لضبط منظومة البناء والعمران والقضاء على البناء العشوائي من خلال منظومة التراخيص الجديدة، الهادفة لوقف فوضى التراخيص إعلاءً لمصلحة الوطن والمواطنين وتنظيم الشكل العام، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي ثان طنطا يأتي ضمن 27 مركزا ومدينة بمحافظات الجمهورية تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة لمدة شهرين.
ووجه المحافظ إلى نشر الاشتراطات الجديدة ووضع لافتات إرشادية داخل المراكز التكنولوجية، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وتلقي طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم عن طريق الموظفين المدربين، مشيراً إلى تدريب الموظفين المشاركين في التنفيذ من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق خلال الفترة الماضية والذي يؤدي إلى تسهيل التعامل مع المواطنين.
وأوضح أن العمل داخل مركز التكنولوجي بحي ثان طنطا، يتم تنفيذه وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تطهير وتعقيم المكان بشكل دوري، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المركز التكنولوجي وارتداء الكمامة.
وشدد «رحمي»، على عدم دخول المرافق لأي عقار ما لم يستخرج شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تضمن القرار أنه في حالة عدم وجود أي مخالفات بناء على تقرير لجنة مراجعة التراخيص يتم إصدار خطاب مؤمن لصاحب الترخيص باستئناف الأعمال.
وحال وجود تقرير بوجود مخالفة أو وجود قصور في مستندات الترخيص يتم إعادة المعاينة، للتأكد من تلافي المخالفات لتلافيها وعمل التعديلات المطلوبة على اللوحات أو المستندات حال وجود قصور فيها، وإخطار اللجنة العليا بذلك لإصدار شهادة الاستئناف لصاحب الترخيص من عدمه.
وأشار محافظ الغربية إلى ضرورة وضع صورة في مكان ظاهر بمدخل العقار ويحفظ بالأصل في الموقع عند السؤال عنه، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة أو استكمال القصور في المستندات يتم عمل المحاضر اللازمة تجاه المخالف، طبقا لتقرير اللجنة ويمنع من استئناف الأعمال.