الإسكان: الفقراء يودّعون العشوائيات بـ«مساكن عصرية»

08:59 م | الأربعاء 28 أبريل 2021

«إحنا فى زمن المسخ»، هذه الجملة يمكن أن تلخص الوصف الأنسب لحال مصر خلال عام 2012 وما قبله، فالعشوائيات كانت منتشرة كالسرطان فى كل ربوع مصر، والمناطق الخطرة تحصد أرواح المواطنين، ورحلة البحث عن شقة لمحدودى الدخل كانت محفوفة بالمخاطر وترتقى لدرجة المستحيل، لكن هذا الأمر تغير جذرياً خلال السنوات الماضية، فمع عام 2021 مدت الدولة يدها لتطوير عدد كبير من الأماكن الخطرة واستبدلتها بمجتمعات عمرانية آدمية مثل «حى الأسمرات»، تمهيداً لـ«مصر بدون عشوائيات» بحلول عام 2030، مع إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية لتحقيق وعد الرئيس «شقة لكل مواطن».

فى عام 2021، كان حصاد الدولة فى ملف الإسكان تنفيذ مليون وحدة سكنية، باستثمارات 54 مليار جنيه، استفاد منها 920 ألف مواطن، بعد إعلان الحكومة عن مشروع «المليون شقة» عام 2014، واستهدف مشروع وزارة الإسكان الجديد محدودى الدخل الذين تم تعريفهم بأنهم أصحاب الدخول التى لا تتجاوز 1750 جنيهاً شهرياً للأعزب، و2500 جنيه شهرياً للمتزوج، وألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وألا تزيد على 50 عاماً، كما تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية، استفاد منها 342 ألف مواطن.

وأكد المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، سعى الدولة والصندوق للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتضمنت الخطة 375 منطقة تضم 240 ألف وحدة، بتكلفة إجمالية 38 مليار جنيه. مضيفاً أنه تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات السكنية، البديلة للعشوائيات، خلال 2020، منها: مشروع حى الأسمرات 3، الذى يضم 7400 وحدة، ومشروع بشاير الخير 3 ويضم 10600 وحدة، ومشروع الخيالة ويضم 2520 وحدة، ومشروع معاً ويضم 4400 وحدة، ومشروع أهالينا 2 ويضم 1400 وحدة.

وتستعد الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة، لإنهاء ظاهرة البناء المخالف التى ظلت متنشرة على مدار عقود فى جميع المحافظات، قبل أن تتدخل الدولة لإنهائها، بعد الكوارث التى تسببت فيها، ليس فقط بالضغط على البنية التحتية للبلد، ولكن أيضاً بخسارة أرواح المواطنين بعد سقوط عدد من المبانى نتيجة المخالفات بها.

وعلى مستوى مشروعات قطاع المياه والصرف الصحى، تستهدف الحكومة مع نهاية 2022 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، بعد الوصول حالياً إلى نسبة تغطية فى المدن 96% وفى القرى 38%.

واهتمت الحكومة خلال السنوات الماضية بمدن الجيل الرابع، فوجهت 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وعددها 22 مدينة جديدة، من بينها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وأكتوبر الجديدة. ومع دخول عام 2030 تستهدف مصر تنفيذ رؤيتها المستقبلية التى تركز على عدد من الأهداف أبرزها زيادة مساحة العمران فى مصر بنحو 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030 بواقع 1% كل 3 سنوات، وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2030، بواسطة القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاع التعاونى الأهلى، كجزء من وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أطلقه، خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حى الأسمرات فى القاهرة، قائلاً: «كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله»، وتهدف رؤية 2030 إلى حل مشكلة العشوائيات بصفة نهائية بحلول عام 2030. وسيجرى زيادة عدد القرى التى تستفيد من مشروعات الصرف الصحى إلى 36% من سكان مصر مقابل 12% فى عام 2014 لتصل نسبة التغطية 100% فى عام 2030.

ويجرى حالياً تنفيذ 22 مدينة أو تجمعاً عمرانياً جديداً، بالإضافة إلى 8 مدن أخرى مخطط تنفيذها ضمن رؤية مصر 2030، وهى: مدينة غرب بورسعيد، ومدينة السويس الجديدة، ومدينة الغردقة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة نجع حمادى الجديدة، ومدينة بنى مزار الجديدة، ومدينة سفنكس الجديدة، ومدينة النوبارية الجديدة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة 580 ألف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.