الحكومة توافق على مشاركة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على الدراسة المقدمة من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، وتنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة، وسيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن إعلانها لقطاع المستثمرين. وقال وزير الكهرباء إن هناك عروضا من شركات متعددة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرون يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية، بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك إقبال على الاستثمار في البلاد حاليا. وخلال عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة عدم انتظام التيار الكهربي، قال الوزير إن أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع إلى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية، يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود، وما سيتم استرداده من طاقتها الإنتاجية. وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي للمحطات، ورفع الضغوط امام محطات شمال القاهرة، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، ما يؤدي إلى استرجاع قدرات بمقدار 2560 ميجاوات بنهاية أغسطس الجاري، إضافة إلى 520 ميجاوات في سبتمبر، و1080 ميجاوات في أكتوبر، بإجمالي قدرات 4160 ميجاوات. وأضاف أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميجاوات ابتداء من سبتمبر المقبل وحتى نهاية 2015، مشيرا إلى وجود تكثيف للجهود وتوفير للوقود، وزيادة في جهود العاملين بوزارة الكهرباء في الوقت الراهن لإدراكهم المسؤولية التى تقع على عاتقهم، ما أدى إلى تحسن الموقف في الأيام القليلة الماضية. وحول سياسة تخفيف الأحمال وقت الذروة، أكد الوزير أن هناك عدالة في تخفيف الأحمال، ولا استثناءات سوى للمنشآت الخدمية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها. من جانبه، عرض وزير البترول خطوات وزارته لزيادة ضغوط الغاز للمحطات، وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير البحث العلمي بالاهتمام بملفي الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه. ووجه "محلب" بضرورة الاهتمام بالشكاوى الواردة إلى الخطوط الساخنة التابعة للوزارات، ومحاسبة أي مسؤول يقصر في عمله بهذه الخدمة، قائلا: "لن نضحك على الناس، وسأتابع هذا الملف بنفسي".