خدمات حكومية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة بالمجان.. تعرف عليها

05:07 م | الاثنين 26 أبريل 2021

شهدت الأيام القليلة الماضية، تحركات مكثفة من جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتعريف بأهم وأبرز الخدمات المتاحة لأصحاب المشروعات من الشباب، ورواد الأعمال، ومع إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإن هناك العديد من الخدمات التي أصبح متاحا لصغار المستثمرين الاستفادة منها بتيسيرات كبيرة، في حين تتاح بعض الخدمات بالمجان.

ووفقا لجهاز تنمية المشروعات، فإنه بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، أصبح من الممكن لصاحب المشروع، أن يستفيد من التيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها الجهاز وباقي الجهات الحكومية المعنية، من خلال شهادة تصنيف المشروع، وهي الشهادة التي سيتم بموجبها إتاحة الدعم المطلوب لكل مشروع وفقا لفئته.

وبحسب مسئولي الجهاز، فإنه يمكن لأصحاب المشروعات التوجه لفروع الجهاز بالمحافظات، للتقدم بطلب الحصول على الشهادة أو تقديم الطلب إلكترونيا، من خلال موقع الجهاز للحصول على الخدمات المتاحة، حيث يتم التقدم بـ«طلب الحصول على شهادة تصنيف مشروع»، واستيفاء الطلب والمعلومات المطلوبة، التي تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع ونوع النشاط، وبيانات المتقدم للحصول على الشهادة.

وبحسب القانون الجديد للمشروعات الصغيرة، جرى وضع توصفيات محددة، وتعريف لكل فئة من فئات المشروعات، بهدف تسهيل تقديم الخدمات المجانية لها، حيث تم تعريف المشروع الحديث أنه المشروع الذى لم يمر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويجري تصنيفها لنوعين، وفقا لرأس المال المدفوع المحدد فى السجل التجارى، منها مشروعات صناعية متناهية الصغر يكون رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه، ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه ومشروعات متوسطة، يتراوح رأسمالها من 5 ملايين حتى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلي مشروعات غير صناعية متناهية الصغر، يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، أما المشروعات المتوسطة فيتراوح رأسمالها بين 3 ملايين و5 ملايين جنيه.

ومن بين الخدمات التي يتيحها الجهاز بعد إقرار اللائحة التنفيذية، تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب، حيث خصص الجهاز تمويلا قدره 50 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من البنك الدولي للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية لدعم تلك الخدمة.

ومن بين الخدمات، إتاحة برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديري صناديق رأس المال المخاطر، وهي الصناديق التى تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، التى لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية، وتساعدهم حتى تتحول أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل لتحقيق استثمارات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.

وبحسب الجهاز فإن البرنامج التدريبى يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال، حيث سيوفر البرنامج التدريبى بعد انتهائه الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات الابتكارية ويتيح لها المنافذ التمويلية التي ستساعدها على النمو والتوسع.